|
شما در حال خواندن ...
کمی راحت تر, دروغ، حیله و نیرنگ

آقای توکلی، جوابتان همان عبارتی است که مطهری به کوچکف گفت!

خفه شو! این همان عبارتی است که مطهری به کوچکف گفت. عبارتی که گاهی شدیداً برای شما اصولگرایانِ ظاهراً منتقد لازم است. شمایی که از دار و دسته یِ احمدی نژاد بدترید، شمایی که لباس طرفداری از حقوق مردم به تن می کنید، اما سگان درگاهِ ولایتید و آن وقتی که باید از مردم دفاع کنید، همچون محسن رضایی، که می خواست همچون «ناموسش» از آرای مردم دفاع کند، «ناموستان» را فراموش می کنید و به حراج می گذارید.
اما جوابتان را عبارت به عبارت می دهم:

خدمت به مردم يك ركن اصلي هر حكومتي است و خود موجب افزايش مشروعيت آن است. در جمهوري اسلامي خدمت به مردم اهميت مضاعف دارد، چراكه با آبروي دين نيز ارتباط مي‌يابد.
روند يكي دو سال اخير، به‌ويژه فتنه پس از انتخابات پارسال، هزينه‌هاي زيادي را بر كشور تحميل كرد كه كاهش فرصت خدمت يكي از آنهااست. افزايش خدمت به مردم محتاج مشاركت‌ آنان در امور كشور است كه اين مشاركت در وضعيت نااطميناني سياسي كاهش مي‌يابد. بر اين بيفزاييد تأثيري كه اين حوادث در برانگيختن طمع بيگانگان سلطه‌طلب و ايران‌ستيزي آنان داشته است. تحريم‌ها به‌طور طبيعي باعث افزايش هزينه‌هاو كاهش نسبي رفاه عمومي مي‌شود. البته ملت و حكومت در استيفاي حق رشد علم و فناوري و حفظ استقلال مصممند و هزينه مبارزه را نيز مي‌پذيرند. خدماتي كه در كشور مي‌شود به‌كنار، سهم مسائل سياسي در كاهش خدمت نبايد ما را از قصورها و تقصيرهايمان غافل سازد. سوء‌تدبير و سوءعملكرد مسئولان نيز از عوامل مؤثر در كندي نسبي رشد معيشت ملت بوده است، كه اختلافات كاهنده ميان قوا يكي از آنهاست.

«مردم»؟ خدمت به «مردم»؟ افزایش «مشروعیت»؟ با چه رویی دم از مردم می زنید؟ چرا زمانی که از روی پشت بام ها به ندا و سهراب و اشکان و خیلی های دیگر، از پشت تیراندازی می شد، خفه خون گرفته بودید و یادتان به «مردم» نبود؟ چرا زمانی که دسته جمعی به «ترانه موسوی» ها و «ابراهیم شریفی» ها تجاوز می شد، خفه خون گرفته بودید و یادتان به «مردم» نبود؟ چرا زمانی که اجساد تظاهر کنندگان را بی نام و نشان دفن می کردند و به خانواده یِ داغدارشان اجازه یِ برگزاری مراسم نمی دادند، خفه خون گرفته بودید و یادتان به «مردم» نبود؟ چرا زمانی که مادران داغدار بر سر مزار فرزندانشان از خود بی خود می شدند، خفه خون گرفته بودید و یادتان به «مردم» نبود؟ چه شده؟ «مردم، مردم» می کنید.

«افزایش مشروعیت»؟ مگر شما مشروعیتِ مردمی دارید که کم یا زیاد شود؟ شما حکومتتان مشروعیتش را از تیر و تفنگ و شکنجه و خون های به ناحق ریخته شده گرفته، اگر قصد دارید بر مشروعیتِ حکومتتان بیافزایید، راهش کشتن و خون ریختن بیشتر است نه خدمت به مردم، همراه با بقیه نمایندگان، یک ساعتی وقت بگذارید و به «دخمه ها» بروید و از خون هایی که ریخته میشود، خود را سیراب کنید، آنوقت «مشروعیت دانتان» هم آرام خواهد گرفت و دغدغه مشروعیت نظام را پشت سر می گذارید.

فتنه؟ باز هم «آقا» گفت «بَع» شما هم گفتید «بَعععععع»؟ حق مردم در انتخابات قبلی را ضایع کردید، خون مردم را به ناحق ریخته اید، بعد می گویید «فتنه»؟ آیا «گرفتنِ حق» که یکی از اندرزهای حضرت علی (ع) است، معنایش «فتنه» است؟ آیا خواستنِ ادا کردنِ «حق الناس» از طرفِ «آقا» اسمش فتنه است؟

«كندي نسبي رشد معيشت ملت»؟ جنابعالی یک مورد را بیان کنید که در این دولت و 2 مجلس هفتم و هشتم، وضعیت معیشتی مردم رشد داشته؟ اگر بود، ما با کندی رشد آن مشکلی نداریم! مردک روزی نیست که خبر خودکشی و خودسوزی و زور گیری و دزدی به خاطر فقر نداشته باشیم، جنابعالی از رشد معیشت صحبت می کنید؟

يك شرط اساسي توفيق نظام در خدمت به مردم و اعتلاي اسلام و ايران، حفظ وحدت است. قانون اساسي را كه مردم به آن رأي داده‌اند، براي كساني تدوين كرده‌اند كه مي‌خواهند با هم كار كنند، نه پيكار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روش‌ها تضادي ندارد، به شرط آنكه عقل كارشناسي حاكم باشد و براي رفع اختلاف به مرجع مورد قبول يعني قانون رجوع كنيم و اگر اختلافي باقي ماند، همگي به الزامات رهبري بصير و عادل تن دهيم.

اول اینکه این قانون اساسی، بعدها در اواخر دهه 60 اصلاحیه ای خورد و ولایت، مطلقه شد، بنابراین این قانون همان قانونی نیست که مردم در رفراندوم انتخاب کردند.
دوم اینکه اگر قرار بود برای رفع اختلاف به قانون مراجعه شود، الآن میرحسین رئیس جمهور رسمی بود و آقا به خاطر کودتایی که انجام داده، محاکمه شده بود.
سوم اینکه آن جایی که قانون جواب اختلافات را نداد، رفراندوم برگزار می کنند، نه اینکه به نظرِ دیکتاتور که شما اسمش را «رهبر بصیر و عادل» گذاشتید، رجوع کنند. از طرفی اینجا آن «رهبر بصیر» خود مجرم ردیف اول هست، چگونه می تواند قضاوت کند؟

قانون اساسي وظايف و اختيارات هر قوه را به روشني بيان كرده است. اگر در فهم آن نيز اختلافي پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شوراي نگهبان قرار داده (اصل 98) و اگر اختلاف در فهم قانون عادي باشد، تعيين تكليف را به مجلس سپرده(اصل 73)، رئيس‌جمهور را كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، مجري قانون قرار داده (اصل 113) و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد (اصل 123) و مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس‌ مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد (اصل 138)، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده (اصل 133) و رئيس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يك‌سوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيس‌جمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام مي‌شود(اصل 89)، حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيس‌جمهور هم نرسد.
تا اينجا معلوم است كه كلام گوهربار امام (ره) كه فرمود «مجلس در رأس امور است» عصاره قانون اساسي است، مشروعيت كاركرد قواي مجريه و قضائيه در پيروي از مصوبات مجلس است و دستوراتي كه رهبري نظام صادر مي‌كنند. كارِ خودِ مجلس نيز تحت حاكميت قانون آيين‌نامه داخلي مشروع است كه از قوانين عادي محكم است، چرا كه براي تصويب آن طبق قانون اساسي رأي دوسوم حاضران لازم است.

اولاً که رئیس جمهور مستقیماً با رای مردم انتخاب نمی شود، قبل از مردم چند نفر فسیلِ 70 ساله که همگی سگان درگاه ولایتند، نظارت می کنند که چه کسی می تواند کاندید باشد و چه کسی نمی تواند، بعد مردم رای می دهند.
دوم اینکه، تمام این قوانینی که گفتی، با حکم حکومتی، تبدیل میشه به «کشک». همانگونه که تا به حال بوده، فراموش کردید که رای اعتماد شما به کابینه یِ کودتایی، با سفارش «آقا» و دور زدن تمام این قوانین صورت گرفت.

مي‌بينيد كه همه‌جا اين قانون است كه بايد حكومت كند. پس قوام كشور به احترام قانون و قانون‌پذيري متكي است. اعتبار قانون نيز به رفتار قانونگذاران و مسئولان ديگر وابسته است. در سال‌هاي اخير رفتارهايي مشاهده گرديده كه به تضعيف قوه مقننه و بالمآل به تضعيف قانون ‌انجاميده است. حال از اين زاويه نگاهي به مجلس و دولت بيندازيم

دقیقاً، یک نمونش رد صلاحیت های گسترده در انتخابات هفتم و هشتم، که باعث شد افرادی همچون رسایی به مجلس راه پیدا کنند.

مجلس: براي آنكه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذيري تشويق شوند لااقل دو شرط ضروري است: اول استحكام قانون كه نتيجه تدوين عاقلانه، عالمانه و واقع‌بينانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است. يعني نبايد چنين برداشت شود كه در تصميمات نمايندگان منافعي غير از منافع مردم در ميان است. اما در عمل وقتي منافع حوزه انتخابيه وزني بيش از منافع ملي مي‌يابد، يا نگاه كلان ضعيف ومنافع بخشي و خرد وجه همت مي‌شود، گاهي كه سؤال يا امضاي استيضاح يك وزير در قبال مثلاً عزل يا نصب رئيس فلان اداره در حوزه انتخابيه پس گرفته مي‌شود، يا بعضاً پيوندهاي قومي تعيين‌كننده رئيس كميسيون مي‌گردد يا در تجليل از اين مقام دولتي يا آن مسئول دانشگاهي كه هر دو زير سؤال و اتهام هستند، بيانيه منتشر مي‌شود يا به طرز غيرعادي طرحي در دفاع از يك دانشگاه پرمسئله در دستور قرار مي‌گيرد و به جاي اخطار قانون اساسي، طرح مساله‌دار رأي مي‌آورد يا گاهي پيشنهادهاي خلق‌الساعه كارشناسي نشده كه بار مالي سنگين دارد، رأي مي‌آورد، وقتي آدم‌هاي مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه مي‌يابند يا هنگامي كه موضوعي با لابي قدرتمند بيروني از طرف دولت يا غير دولت به كرسي مي‌نشيند يا موضوعي به‌رغم مخالفت كارشناسان مراجع مختلف، رأي مي‌آورد، چه نتيجه‌اي را در افكار عمومي انتظار داريم؟ گرچه اكثر اين موارد بحمدا… شيوع ندارد و حتي برخي از آنها نادر است، و نافي خدمات نمايندگان مجلس نيست، ولي در همين حد هم تضعيف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعيف قانون است. راه‌حل ساده نيست، ولي يك ركن آن پر كردن خلأ نظارتي بر ما نمايندگان است، امري كه رهبر معظم در ملاقات اخير بر آن تأكيد فرمودند.

دقیقاً بر اساس همان دو شرطی که در سطر اول و دوم بیان کردید، هیچ کس به قانون احترام نمی گذارد و تشویق نمی شود، چون هیچ کدام از این دو شرط، در مجالس هفتم و هشتم بخصوص، رعایت نشده است. بنابراین چه انتظاری از احمدی نژاد دارید؟

قوه مجريه: رئيس‌جمهور محترم برداشت خاصي از اصل 113 كه رئيس‌جمهور را مجري قانون اساسي مي‌شمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق مي‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌اي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند. بر نادرستي اين برداشت نامه شوراي نگهبان تأكيد كرده است. يا به خود اجازه مي‌دهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.

جناب توکلی، میشه بفرمایید اون زمانیکه که موسوی در صحبت هاش به همین قانون گریزی ها اشاره می کرد، چرا جنابعالی خفه خون گرفته بودید و لال شده بودید؟ بعد از انتخابات هم که ایشون شدن خواص بی بصیرت و از سران فتنه.

چه عوامل دروني و چه عوامل بيروني مذكور، تضعيف مجلس را به‌دنبال دارد كه خطري جدي است. اين تضعيف، در ماجراي مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامي كه جمعي از دانشجويان و غيرآنان، اكثرا براي دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخي از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأي‌دهنده و حتي مجلس ياد كردند و از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صداي ناهنجار اين زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبري است.

اول از همه، راه نجات وحدت تنها در سایه پذیرش رای مردم و قانون است و دستورات رهبری مطلقاً تاثیری ندارد، همانطور که سال پیش خود رهبر عامل تفرقه و درگیری شد.
دوم اینکه، اون روزی که نمایندگان مجلس ششم تحصن کردن، باید به فکر جایگاه مجلس می بودید، نه الآن. در حال حاضر، چه بهتر که مجلسی با این نمایندگان، که همگی وکیل الدوله هستند و سگان درگاه ولایت، به توپ بسته شود، تا ملت کمی از دردهایش التیام موقت پیدا کند.

به امید روزی که همگی به حاکمیت صندوق رای احترام بگذاریم.
امید، رساترین اعتراض ماست.
سبز می مانیم تا آزادی، …، تا ابد.

Advertisements

About Wein

آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است میرحسین

گفت‌و‌گو‌ها

2 thoughts on “آقای توکلی، جوابتان همان عبارتی است که مطهری به کوچکف گفت!

  1. حامنه ای هم یک کوچک اف است. همه اینها کوچک و شاسته اف هستند

    Posted by آزادیخواه | 09/07/2010, 06:20
  2. با رد صلاحیت گسترده هم رسایی وکیل مجلس نشد. با تقلب گسترده رسایی و همفکرانش راهی مجلس دست نشانده شدند. اگر انتخابات آزاد بود، بالاتریت رای محافظه کاران حداکثر 30 درصد مجلس بود. اما آن انتخابات و تقلب در آن و سکوت مردم پیش زمینه ای بود برای کودتای ننگین…
    نمونه ای اگر از تقلب در شمارش آرا بگویم رای آوردن 29 نفر از 30 نفر طرفدار احمدی نژاد در مجلس بود و تنها 1 نماینده نیمه اصلاح طلب(محجوب)
    از نظر آماری امکان ندارد هر 30 نفر یک لیست رای بیاورد.می توان این را از متخصصان آمار پرسید.
    اما امید و باورم در تاریخ همیشه این بوده که دروغ نمی ماند

    Posted by شیفته | 21/07/2010, 09:20

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

RSS روز آنلاين

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS گویا

توییتر

Follow WeinGreen on Twitter

آخرین اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید

سبز نامه

روشی آسان و سریع برای دسترسی به وب سایت‌های فیلتر شده

سبز پروکسی
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: