|
شما در حال خواندن ...
واحد درسی

دولت قانونمدار یا دولت حقوقمدار؟

احمد فعال

1- دولت قانونمدار يكي پيامدهاي نظام‌هاي دموكراسي ليبرال است. به اين دليل كه :

آموزه دموكراسي ليبرال بر دو اصل استوار است: نخست رقابت آزاد. و دوم، ايجاد شرايط مساوي براي همه كنش‌گران رقابت. دو اصل آزادي و برابري كه از جمله دو آموزه مهم انقلاب فرانسه و دو آموزه مهم فرايند مدرنيزاسيون بود، در اقتصاد ليبرال به دو اصل «آزادي رقابت» و «برابري در رقابت» تحول پيدا مي‌كند و در دمكراسي ليبرال با همان انديشه راهنماي بازار، به دو اصل «رقابت آزاد» و ايجاد «شرايط مساوي براي همه كنش گران رقابت در بازار سياست» تبديل مي‌شود.

بنا بر اين دو اصل : الف) قدرت تكثير مي‌شود. وقتي اندشه‌گران مدرن دريافتند كه قدرت فساد مي‌آورد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق مي‌شود، انديشه تقسيم و تكثير قدرت به ميان آمد. ب) تقسيم و تكثير قدرت به خودي خود موجب محدود شدن دامنه قدرت مي‌شود. اينكه دامن هر يك از قوا تا كجا بسط و تا كجا بسته شود، قانون اساسي و قوانين مدني و پس از آن مطبوعات، به مثابه ستون پایه های یک نظام کنترل در آمدند که بر قدرت خیمه زدند. قوانين محدوده بسط و بست قدرت را معين مي‌كرد.

ج) تكثير و چند پاره شدن قدرت تا بدان حد پيش رفت كه جامعه خود به مهمترين مؤلفه قدرت تبديل شد. حق تعين سرنوشت خود، و حق مساوي داشتن در آئين دادرسي و دادگري، از جمله نتيجه انديشه‌اي بود كه به درستي قدرت را بالطبع فاسد مي‌دانست. اما به درستي دانسته نشد كه چرا، اصول ياد شده خود در انديشه راهنماي قدرت سازمان يافتند. در حقيقت دولت قانونمدار برآمده از اين انديشه راهنما بود. حاصل آنكه: در دولت قانونمدار، قدرت به موجب قوانين محدود مي‌شود و جامعه قادر مي‌شود تا به موجب قوانين و نظام نمايندگي به ترسيم سرنوشت خود اقدام كند.

2- تفاوت‌هاي روشن ميان «دولت قانونمدار» با «دولت قانوني» وجود دارد. اگر دو وجه صوري و ماهوي براي قوانين قائل شويم، «دولت قانوني»، دولتي است كه به وجه صوري تابع قوانين است، اما «دولت قانونمدار»، دولتي است كه به وجه ماهوي تابع قوانين است. در دولت قانوني، دولت به قوانين التزام ندارد، اما به وجه صوري نشان مي‌دهد كه تابع قوانين است. اما در دولت قانونمدار، تابعيت دولت از قوانين ماهوي است. در دولت قانوني، هم قوانين وجود دارند و هم اراده حاكمان. قوانين يا منبعث از اراده حاكمان است و يا اگر به وجه صوري در يك قانون اساسي تدوين شده باشند، باز اين قوانين نمي‌توانند محدود كننده اراده حاكمان قرار گیرند.

3- با وجود تفاوت آشكار كه ميان دولت قانوني و دولت قانونمدار وجود دارد، اما خود مفهوم دولت قانونمدار چندان روشن نيست. اصطلاح دولت قانونمداراز نيمه‌هاي دوم قرن نوزدهم پديد آمد. دولت قانونمدار ايده‌اي در برابر دولت انتظامي شمرده مي‌شد و جلوتر ژاك شواليه انديشه‌گر فرانسوي، دولت قانونمدار را به منزله ماشين جنگي در برابر ايده دولت قانوني بشمار آورد. در اينجا با سه نوع دولت مواجه هستيم:

نخست، دولت انتظامي است. دولت انتظامي، دولتي است كه مشروعيت خود را از اراده متصرفان قدرت كسب مي‌كرد. دوم، دولت قانوني است. دولت قانوني، دولتي است كه به نحو صوری مشروعيت از آراء عمومي بدست مي‌آورد، اما اداره دولت و جامعه به نحو اقتدارگرایی است. سوم دولت قانونمدار است، كه در نظر متقدمين، دولتي بود كه اجراي قانون را بر اجراي هر نوع ايده و اراده‌اي مقدم مي‌شمارد.

4- براي روشن شدن مفهوم دولت قانونمدار، توجه خوانندگان را به دو نوع قانونمداري جلب مي‌كنم. يك نوع قانونمداري وجود دارد كه دولت‌ها را به وجه قوانين جاري و مصوب در جامعه، قانونمدار مي‌سازد. من در اينجا اصطلاحاً آن را «دولت قانونمدار به وجه قانوني» مي‌نامم. و نوع ديگري از ايده قانونمداري وجود دارد كه دولت‌ها را به وجه حقوقي قانون مدار مي‌شناسد. و من اصطلاحاً آن را «دولت قانونمدار به وجه حقوقي» نامگذاري مي‌كنم. در معناي دوم، دولت قانونمدار نتيجه تبعي يك وضعيت دموكراتيك در جامعه است. در اين دموكراسي صلاحيت حاكمان و قانون‌گذاران از قوانين اساسي و قوانين اساسي نيز از اجماع حقوق انسان در آزادي رقابت و استفاده برابر از حقوق مدني سرچشمه مي‌گيرند. دولت‌هاي دمكراسي ليبرال در وجه آرماني از چنين وضعيتي پشتيباني مي‌كنند.

در معناي نخست، يك دولت قانونمدار ممكن است نتيجه قوانيني باشد كه در آن قوانين هيچ توجهي در آزادي و حقوق انسان نداشته باشد. لذا دولت قانوني هر چند محصول حاكميت صوري قوانين در يك جامعه است، اما «دولت قانونمدار به وجه قانوني» نيز تنها يك گام از دولت قانوني جلوتر است. و آن زماني است كه اراده حاكمان تنها در تصويب قوانين جاري هستند و بعد از تصويب همين اراده‌ها بايد در اجراء تابع قوانين باشند. بنابراين، اگر قوانيني بر ضد آزادي و حقوق انسان تدوين شوند و يا قوانيني برابر با اصل دوگانگي و چندگانگي انسان و تبعيض افراد و اقوام مختلف تدوين شده باشند، چنين دولتي وقتي به اجراي مو به موي اين قوانين تن مي‌دهد، يك دولت قانونمدار شمرده مي‌شود.

تا اينجا به شرح چهار وجه از دولت‌ها اشاره شد. از ميان اين چهار وجه، به استثناي دولت انتظامي، سه وجه ديگر دو به دو وجوه مشترك و وجوه اختلاف دارند. بدين ترتيب كه، «دولت قانونمدار به وجه قانوني» يك شباهت با «دولت قانوني» دارد و يك شباهت با «دولت قانونمدار به وجه حقوقي». دولت قانونمدار به وجه قانوني در تأسيس شبيه دولت قانوني است، اما در اجراء شبيه دولت قانونمدار به وجه حقوقي است. این دو نوع دولت از اين نظر در تأسيس داراي وجوه مشترك هستند، كه اگر تمام قوانين جامعه ظالمانه باشند، دولتي كه در نتيجه چنين قوانيني به وجود مي‌آيد، دولت قانوني است. به عنوان مثال، دولت صدام حسين يك دولت قانوني بشمار مي‌آمد، چون برابر با انتخابات صوري در کشور عراق، بيش از 99 درصد آراء به نفع او در صندوق‌هاي انتخابات كارسازي مي‌شد. همچنين «دولت قانونمدار به وجه قانوني» با «دولت قانونمدار به وجه حقوقي» از اين رو كه تابع نعل به نعل قوانين موجود هستند، داراي شباهت و وجوه مشترك هستند.

5- از زمان دولت آقاي خاتمي بدين سو، طرفداران اصلاحات از دولت قانونمدار حمايت مي‌كردند. اما گفتمان آقاي خاتمي و يارانش از آنچه به عنوان قانونمداری مي‌خواندند، طرفداراني نيز در داخل و خارج از كشور داشت. لذا در اين راه آنها در بيان ايده قانونمداري تنها نبودند. بخشي از نيروهاي ملي و مذهبي و پاره‌اي از نيروهاي ليبرال در داخل و خارج از كشور، استقرار يك دولت قانونمدار را مهمترين سرمشق سياسي خود كردند. با اين وجود، همه آنها كه به گفتمان قانونمداري دلبسته بودند، در محتوای قانونمداري چندان وجه مشترك نداشتند. تقسيم بندي‌اي كه در بالا در باره سه نوع دولت داشتيم، به طرفداران اصلاحات قابل تسري است. كلمه «قانون» وجه مشترك همه طرفداران اصلاحات بود، اما هر يك بدون اينكه دقيقاً از اوضاع و احوال خواست خود با اطلاع باشند، به وجه صوري، خود را به طيف اصلاحات چسباندند. پاره‌اي از آنها به «دولت قانوني» معتقد بودند و پاره‌اي ديگر به «دولت قانونمدار به حيث قانوني» و پاره‌اي ديگر چون نيروهاي ملي – مذهبي، اصلاح طلبان رادیکال و سكولاريست‌ها به «دولت قانونمدار به حيث حقوقي» معتقد بودند.

بنا بر آنچه مي‌توان از «انديشه مصلحت‌مداري ناب» ياد كرد، بيان و گفتار آقاي خاتمي در باره قانونمداري، مانند اغلب گفته‌ها و مواضع وي، اصلاً روشن نبود. گاه او قانونمداري را تا حد دولت قانوني تقليل مي‌داد و گاه قانونمداري را تا حد دولت قانونمدار به حيث قانوني بيان مي‌كرد و گاه بيان خود را تا حد دولت قانونمدار به حيث حقوقي ارتقاء مي‌بخشيد. اما اگر بخواهیم میانگینی از حد قانونمداری او ترسیم کنیم، می توان قانونمداري او را به مثابه «دولت قانونمدار به وجه قانوني» تلقي ‌كرد. شخصيت آقاي خاتمي به گونه‌اي بود كه وي به قوانين جاري كشور، هر چند ظالمانه و تبعيض آميز باشند، تسليم كامل نشان مي‌داد. كوشش‌هاي او براي تغيير قوانين ظالمانه و تبعيض آميز بسيار محتاطانه، مصلحت‌مدارانه و در چارچوب تسليم بلاقيد و شرط نسبت به همان قوانين بود. به عبارتي، او با تمكين مطلق به قوانين تبعيض آميز، كوشش داشت تا دست به اقدامات نسبي و محتاطانه و مصلحت‌مدارانه در تغيير آن بكوشد. ملاحظه مي‌كنيد كه تناقض در جمع دو مقوله «تمكين و كوشش» تا چه اندازه شگفت انگيز مي‌نمايد. اين تناقض جز در انديشه راهنماي قدرت، كه سراسر تهي از انديشه حقمداري است، قابل توضيح نبود. آقاي خاتمي در آرمان، حداكثر كوشش داشت تا برنامه‌هاي خود را در سپهر دولت ليبرال تعريف كند، اما در عمل جز در سپهر دولت قانوني راه به جايي نبرد.

دولت حقوقمدار چگونه دولتي است؟

دولت حقوقمدار با هر سه و چهار ديدگاهي كه شرح آن گذشت به كلي متفاوت است:

دولت حقوقمدار از انديشه حقمداري سرچشمه مي‌گيرد.

دولت قانوني با ايجاد قوانين تبعيض آميز به تبعيض‌ها دامن مي‌زند، دولت قانونمدار به وجه قانوني، تبعيض‌ها را ناديده مي‌گيرد و دولت قانونمدار به وجه حقوقي، به موجب بازار آزاد و اصل رقابت، تبعيض‌ها را طبيعي مي‌شمارد.

اما دولت حقوقمدار به هيچ رو تبعیض‌ها را بر نمي‌تابد. دولت حقوقمدار به هیچ رو تسلیم تبعیض ها نمی شود. و اگر جامعه‌اي خود معتاد و گرفتار تبعيض‌ها و ناحقي‌هاست، دولت حقوقمدار، عطاي قدرت را به لقايش مي‌بخشد. اما اگر خواننده محترم به يك نكته ظريف توجه نداشته باشد، انديشه حقمداري و دولت حقوقمدار، به آساني در ورطه بدترين و خطرناكترين دولت‌ها، يعني دولت بنيادگرايي در مي‌غلطد. دولت‌ حقوقمدار تمايزي آشكار ميان مفاهيم «اكثريت بر حق» و «حق اكثريت» قائل است. دولت بنيادگرايي چيزي به نام حق اكثريت قائل نيست. به اين حقيقت آشكار آگاه نيست كه اگر بنا به فرموده‌اي، اكثريتي در يك جامعه بر حق نباشند (اكثرهم لايشعرون)، اين چيزي از حق اكثريت در اجراي حكومت و اجراي خواست‌هاي خود، نمي‌كاهد. بنابراين، انديشه حقمداري به خود حق نمي‌دهد، تا در جامعه‌اي كه معتاد به انواع تبعيض‌هاست، به مثابه سازمان قدرت، به مدار اجراي حق تبديل شود. چه آنكه، همينجاست كه سازمان قدرت خود به اسباب بدترين تبعيض و تضاد در جامعه، تبديل مي‌شود.

دولت حقوقمدار متعهد به حقوق انسان است. اما دولت قانونمدار متعهد به قوانين مصوب است. تعهد و وامداري دولت حقوقمدار بدان معنا نيست كه به قوانين مصوب احترام نمي‌گذارد و يا آنكه خود پيشگام نقض مرزهاي قانوني در كشور مي‌شود، بلكه بدان معناست كه :

الف) دولت حقوقمدار به قدرت اصالت نمي‌دهد.

ب) عدم اصالت به قدرت بدان معناست كه اجراي قانون بد و ظالمانه و در نتيجه، ادامه حكمراني را به هر مصلحتي، نمي‌پذيرد.

ج) با اين وجود، عدم تسلم شدن دولت حقوقمدار به قوانين ظالمانه، به منزله نقض يكجانبه آن بيرون از مدار اكثريت و بيرون از مدار نظام قانوني كشور نيست. كه اگر چنين بود، خود اقدام ظالمانه و تبعيض آميزي بود.

د) دولت حقوقمدار حداكثرِ كوشش و مبارزه خود را در تغيير قانون بد و استوار كردن قوانين بر حقوق ذاتي انسان مي‌گذارد. دولت حقوقمدار چنين كوششي را از راه نظام حقوقي و قانوني در خود كشور انجام مي‌دهد. مراجعه به آراء عمومي يكي از كارآمدترين و عادلانه ترين روش‌ها براي تغيير قوانين بد به قوانين خوب است.

ه) دولت حقوقمدار بنا به اينكه به حقوق برابر انسانها معتقد است، نيك درمي‌يابد كه در يك وضعيت تبعيض آميز در استفاده از حقوق ناشي از آزادي‌ها، مراجعه به آراء عمومي خود مي‌تواند اسباب تبعيضي ديگر شود. لذا مراجعه به آراء عمومي تنها در شرايط برابر و حقوق برابر اسباب گسترش عدالت‌خواهي مي‌شود.

دولت قانونمدار بر این فرض استوار است که قانون بد بهتر از بی قانونی است. این فرض بر اساس آموزه «دولت شر» توماس هابز، هماهنگ با نظام فکری دموکراسی لیبرال است. اما برای آن دسته از اصلاح طلبان مذهبی و به ویژه با دیدگاه شیعی، ناقض اصل اساسی فلسفه سیاسی شیعیان در برابر اهل سنت است. می دانید که اهل سنت برابر با نظریه های فقهی پیشینیان به نظریه امام جائر تمکین می کردند. استدلال آنها این بود که اقتداء به امام جائر و حکومت جائر، به موجب امنیت، بر فقدان حکومت و امامت ارجحیت دارد. بنابراین، تمسک به ارجحیت قانون بد نسبت به بی قانونی، همان آموزه ای است که در طی قرون، شیعیان را در برابر اهل سنت قرار می داد.

دولت حقوقمدار این فرض را که قانون بد بهتر از بی قانونی است، فریبی بزرگ و پوشاننده حق هایی پرشمار می شمارد. نخست اینکه، اراده جامعه را در تغییر بلادرنگ قوانین بد، سست می کند. دوم اینکه، قبح قانون بد را می ریزد و جامعه را به بی اخلاقی تسلیم می کند. سوم اینکه، تجاوزهایی که به موجب قوانین بد در وجود می آیند، بلاتعقیب می گرداند. چهارم اینکه، اخلاق مصلحت مداری را که آفت اخلاق حقمداری در جامعه است، دامن می زند. پنجم اینکه، قوانین بد پرده پوش تجاوزهایی است که قدرتمداران طالب آن هستند. ششم اینکه، قوانین بد پرده پوش اندیشه های مصلحت مداری است که جامعه را همواره در مدار بسته «بد و بدتر» زندانی کرده اند.

دولت قانونمدار با اين نگاه كه مصلحت را بيرون از حقيقت تفسير مي‌كند، به مصلحت اصالت مي‌دهد. اما دولت حقوقمدار اولاً، مصلحت‌ها را صرفا روش اجراي حقيقت مي‌شمارد و ثانياً مصلحت بيرون از حقيقت را جز مفسدت نمي‌شناسد. از اين نظر، دروغ گفتن به مصلحت، گفتن نا حق، يا مصالحه با ناحق، به قصد رسيدن به حق، اجراي قانون ناحق با هدف اقامه يك حق، همه اينها را جز مفسدت نمي‌شناسد.

دولت قانونمدار به خود حق مي‌دهد كه بعضي از حقايق را، به نام حركت در چارچوب قانون از مردم پنهان كند. آقاي خاتمي مي‌گفت من دروغ نمي‌گويم، اما هر حقيتي را هم نمي‌گويم. صرفنظر از اينكه قسم نخست گفته ايشان تا چه حد حقيقت داشت، پرسیدنی است، او به نيابت از چه كسي خود را ملتزم به كتمان كردن پاره‌اي از حقايق مي‌شمارد؟ توضيح اينكه، هر فرد مي‌تواند پاره‌اي از حقايقي كه به امور شخصيه خود و يا عقايد شخصي خود مربوط مي‌شود، تنها در مقام شخصي، بازنگويد. ليكن در مقام اجتماعي، پنهان كردن حقوق و حقايقي كه به سرنوشت خود جامعه مربوط مي‌شود، و جامعه مصلحت كتمان چنين حقايقي را به كسي وانگذاشته است، اين ديگر نه مصلحت بلكه عين مفسدت است.

گفته مي‌شود مي‌توان براي پيشبرد قانون و يا پيشبرد حق، گاه به مصالحه با ناحق رفت. غير دينداران، بنا به نظريه فايده‌گرايي، نتايج يك مصالحه را در سنجش سود و زيان ارزيابي مي‌كنند. و دينداران استناد مي‌كنند كه حضرت پيامبر (ع) در صلح حديبيه و حضرت امام حسن (ع) در صلح با معاويه، با هدف حفظ اسلام، به مصالحه با ناحقي مبادرت كردند. اين ادعا نسبتي بس ناروا، به اين دو رهپويه حقمداري است. تناقض‌هاي نظريه فايده‌گرايي را در يك مقاله1 و تناقض‌ ادعاهاي نسبت داده شده به اين دو پيمان را نيز در مقاله‌ ديگر2 شرح داده‌ام. از باب اطلاع خوانندگان يادآور مي‌شوم كه این مصالحه، سازش و حتي همكاري با ناحق نيست كه خطا و ناحق شمرده مي‌شود. آنچه خطاست، سازش و همكاري بر مبادي باطل است. به ديگر سخن، مي‌توان با ناحق كنار آمد و يا با ناحق همكاري كرد، اما نه بر اساس اصول و توافقنامه باطل، بلكه بر اساس اصول و توافقنامه حق‌مدارانه. به عبارت كامل‌تر، در اصول و توافقنامه حقمدارانه، اين باطل است كه با حق كنار آمده و تسليم حق شده است، نه برعكس. اين آن خطاي فاحشي است كه از ديد بسياري از مفسرين ديني و بسياري از اصلاح طلبان پنهان مانده است. در مقاله‌اي كه اشاره شد به تفصيل شرح داده‌ام كه بند بند صلحنامه‌هاي حديبيه و امام حسن، بر اصول حقمداري تنظيم شده‌اند. تا آنجا كه اين قلم به مطالعه فهرست اين دو پيمان اقدام كرده است، هيچ ناحقي جز اجراي حق در آن نيافته است. بنا به مفاد آن دو پيمان، هم معاويه و هم مشركين مكه تن به اجراي حق داده‌اند، نه برعكس. خوب است خواننده بداند كه هر دو پيمان با قلم آن دو حضرت تنظيم شد و آن دو هيچ ناحقي‌اي را نه در سود و زيان خود و نه در سود و زيان معارضان، در پيمان نگنجاندند.

نكته با اهميت اينجاست كه مهمترين التزام انسان، چه به حيث انسانيت و چه به حيث دينداري، التزام به حقيقت است. دولت قانونمدار التزام به قانون را ارجح از التزام به حقيقت مي‌شمارد. نه از اين حيث كه حق با اكثريت است، كه اگر چنين بود خود التزام به قانون، در هر حال طرفي از التزام به حقيقت بسته بود. التزام به قانون نزد دولت قانونمدار در يك ديد خوش‌بينانه،از اين روست كه نقض قانون را مساوي هرج و مرج مي‌شناسند و در ديد بدبينانه، به قدرت اصالت مي‌دهد و تصرف قدرت را تنها راه جادويي دستيابي به هدف مي‌شناسند و در ديد بدبينانه‌تر، ملاحظات و منافع شخصي در ميان مي‌آيد.

ترديدي نيست كه جلوگيري از نا امني و هرج و مرج حق است، اما بايد به دقت توجه داشت كه اين حق نمي‌تواند ناقض حقوق ديگر باشد. هيچ هرج و مرجي بالاتر از تصديق تبعيض نيست. تبعيض خانمان يك مليت را مي‌سوزاند و اگر ملتي به موجب ترس و يا به موجب ناآگاهي نسبت به حقوق خود، تن به تبعيض مي‌دهد، به غير از اينكه ترس‌ها و ناآگاهي‌ها خود بزرگترين هرج و مرج مضمر هستند، در بزنگاه حوادث مي‌توانند به ابزار هرج و مرج طلبان واقعي در آيند. بنابراين، به حيث دينداري سفارش قرآن است كه : «حق را بگوييد، اگر چه بر عليه خودتان باشد». و به حيث انسانيت به اين گفته از ديويد ثورو پیشگام مبارزه مدنی در آمریکا اكتفا مي‌كنم كه :«راستی و درستی مطلق، تنها حقيقتی است که مصلحت همگان است».

حاصل سخن

دولت قانونمداري انديشه‌اي است كه حاوي ابهامات و تناقضات فراوان است. اين انديشه معين نمي‌كند كه مراد آنها از قانونمداري، به حيث قانوني است و يا به حيث حقوقي؟ و معين نمي‌كند كه وقتي قوانين بر وفق تبعيض تنظيم شوند، پرگار انديشه انسان و كنش‌گران سياسي در كدام گردي بايد به عمل بنشيد؟ اگر پرگار انديشه بر مدار قانون گرد مي‌شود، چگونه است كه بنا به مصلحت‌هاي نهفته در همان قانون و بنا به مقتضيات طبع گردان قدرت، بتوان دل از تبعيض به تغيير جست؟

اما دولت حقمداري بنا به اينكه به قدرت اصالت نمي‌دهد، و بنا به اينكه «حق اكثريت» را با «اكثريت بر حق» مخدوش نمي‌كند، نخست اينكه، جريان انديشه آزاد را مقدم بر دولتمداري مي‌شناسد ودوم آنكه، تغيير قوانين تبعيض آميز را به حقوق ذاتي انسان، از راه اكثريت كردن حق، جستجو مي‌كند.

ياداشت‌ها:

1- مقاله تئوري بازي‌ها و راهبردهاي حقمداري، اثر همين قلم

2- مقاله راهبردهاي حقمداري و انديشه مصلحت مداري، اثر همين قلم

منبع: جرس

Advertisements

About Wein

آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است میرحسین

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

RSS روز آنلاين

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS گویا

توییتر

Follow WeinGreen on Twitter

آخرین اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید

سبز نامه

روشی آسان و سریع برای دسترسی به وب سایت‌های فیلتر شده

سبز پروکسی
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: