|
طرح “دهه چهارم انقلاب اسلامی” و “گفتمان تعالیِ” حکومت کودتا | بخش چهارم و پايانی

دهمين انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸
حلقه ذی نفوذ در چارچوب طرح «دهه چهارم انقلاب، …» به انتخابات رياست جمهوری وارد شد. اين حلقه سه پروژه اصلی را در اين انتخابات دنبال می کرد: ۱- تشکيل يک دولت هماهنگ با نظام جهت ادامه طرح » دهه چهارم انقلاب …» به نحوی که پروژه ساختن و تحکيم مکانيسم ها و ساختارهای بازدارندگی دوگانه (منتفی کردن تغيير رژيم از طريق حمله خارجی ومنتفی کردن تغيير سياسی دمکراتيک بر اثر فشار جنبش های اجتماعی ) دچار وقفه نشود؛ ۲- حذف اصلاح طلبان و يکدست سازی کامل حکومت به عنوان بخشی از پروژه «نوسازی سياسی» مورد نظر رهبر و حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی؛ ۳- تصعيف هرچه تمام تر و در صورت امکان حذف هاشمی رفسنجانی به عنوان مهمترين مانع رهبری سوم وهمراه با او مجموعه ای ازمديران و بوروکرات های دوره سی ساله جمهوری اسلامی.
به نظر می رسد تفسير تمام اتفاقات سال ۱۳۸۸ ايران در چارچوب «طرح دهه چهارم انقلاب …» و اهداف سه گانه فوق قابل فهم است. لزوم تداوم سياست های هماهنگ با اين طرح در دولت بعد يک اصل قطعی بود اما اين به معنای تثبيت بی قيد و شرط احمدی نژاد نبوده ونيست. احمدی نژاد خود نيز به خوبی می داند مهم پيش رفت خطوط اصلی سياست های «طرح دهه چهارم …» و منويات گروه اصلی صاحب قدرت است و او مهره ای بيش نيست. او به خوبی اين درس را در سومين دوره انتخابات شوراها گرفت، آنجا که حاميان او بدون حمايت اقتصادی حزب پادگانی بازی را به شکل فاحشی واگذار کردند. بعد از انتخابات پرمسئله خرداد ۱۳۸۸ نيز که حکومت تصميم گرفت در نهم دی ماه در نمايشی خيابانی شرکت کند، در بين تمام راهپيمايی کنندگان يک تصوير احمدی نژاد و يا يک شعار هم به نفع او ديده نمی شد و پس از آن بود که «سالک» روحانی امنيتی نزديک به حلقه ذی نفوذ اعلام کرد اين راهپيمايی پيامی هم برای برخی نيروهای خودی (احمدی نژاد) داشت. (نقل به مضمون)  پانويس ۸
احمدی نژاد به خوبی از پايگاه سياسی-اجتماعی واقعی خويش نيز با خبر است. بنابراين شروط متوليان قدرت را با همان چموشی های کودکانه و دلقک بازی های خاص خودمی پذيرد. احمدی نژاد ازآن گونه موجوداتی است که در محفل آيت-اسرافيليان در دانشگاه علم و صنعت در ضديت با چپ و هر چه بوی عدالت اجتماعی و مشارکت سياسی دمکراتيک می داد پرورش يافت، و در مقابل دانشجويانی که راديکاليسم سياسی شان آن ها را به اشغال سفارت آمريکا برای يکی دو روز کشاند اما ۴۴۴ روز گرفتار جنگ قدرت داخلی در جمهوری اسلامی شدند معتقد به اشغال سفارت شوروی بود. در دوره رياست آيت الله مهدوی کنی بر وزارت کشور در استان های شمال غربی کشور به کار گرفته شد تا «التقاطی ها و امتی ها و چپ ها» در دستگاه های دولتی نفوذ نکنند، در دوره جنگ و در چارچوب روابط استانداری های شمال غرب با گروه های مخالف صدام، راه و رسم معاملات پنهان و توزيع پول در شمال عراق را آموخت. در دوره استانداری در اردبيل معاملات پر سود مبادله نفت با جمهوری آذربايجان را به رفقايش می سپرد تا انقلاب و منافع آن به دست نا اهلان و نامحرمان نيفتد. و در زمان رياست جمهوری هاشمی که آماج انتقادات گروه های راستگرا و ديگران به دليل رواج اشرافی گری و فساد بود، در کسوت استاندار هاشمی برای او مديحه سرايی می کرد. وقتی بعدها هاشمی زير بمباران انتقادات اصلاح طلبان بود، عهده دار مسئوليتی در ستاد انتخاباتی اش در انتخابات مجلس ششم بود. ولی بعدا تغيير مسير عجيبی داد و بعد از چند سال که هاشمی ديگر در مقام اجرايی نبود چنان هجمه ای عليه او ترتيب داد که در کل تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت! در دوره اول رياست جمهوری اش چنان چپ وعدالتگرا شد که دانشجويان طرفدارش برای چه گوارا سمينار و بزرگداشت ترتيب دادند و بعضی تجار موتلفه ای طرفدارش در بازار تهران که ذکر امام زمان ساعتی ترکشان نمی شود ناگهان کشف کرده بودند که «اين پوتين واقعا مسلمان است». احمدی نژد شباهت عجيبی به لويی بناپارت دارد و محلل انتقال از يک دوره به دوره ای ديگر است: پايان وجه جمهوريت جمهوری اسلامی در همان محدوده های تنگ تا امروز شناخته شده اش و جايگزينی طبقه جديدی از حاکمان در جمهوری اسلامی به جای نخبگان دولتی اين سی سال گذشته اش. احمدی نژاد چنان که صاحب قلمی گفته است عصاره همه رذائل مردمانی است که زيرسايه ديکتاتوری و ترس زندگی می کنند، مجبورند دروغ بگويند تا زنده بمانند، مجبورند ريا کنند و مارمولک بازی درآورند تا امورشان بگذرد، مجبورند حجابشان را به خاطر نمره و اخراج نشدن از دانشگاه رعايت کنند، و….
پروژه حذف اصلاح طلبان نيز توسط بخش های امنيتی و قضايی حلقه ذی نفوذ از چند روز قبل از انتخابات آغاز شد، فهرست دستگيری ها توسط حلقه ذی نفوذ تهيه شده و به تأييد رهبری رسيده بود و حکم قضايی دستگيری آنها نيز در تاريخ هجدهم و نوزدهم خرداد (چهار روز قبل از انتخابات) صادر شده بود و اين به معنای بازداشت، احضار و دادگاهی کردن فعالان و در مرحله بعد لغو مجوز احزاب بود. در تمام اين پروژه رئيس وقت قوه قضاييه رسماً هيچ کاره بود.
بنابراين با نگاه فايده – هزينه ای، هزينه های پرداخت شده برای انجام يک پروژه ۳ گانه بود نه انتخاب احمدی نژاد به تنهايی. مهره احمدی نژاد به راحتی با مهره ديگری قابل تعويض بود، اما الزامات و برنامه های «طرح دهه چهارم انقلاب …»و ترجيح احمدی نژاد تا پايان تاريخ مصرفش پرداخت هزينه را توجيه می کرد. هر وقت لازم شد می توانند فرد ديگری را به عنوان «چهره ای متفاوت» برای آشتی با نخبگان، طبقه متوسط و جهان خارج (در سال ۹۲ ؟ )مطرح کنند: رئيس جمهوری با «اطوار جديد». بدين ترتيب ترکيبی از تقلب و انواع دست کاری به کار رفت تا بر خلاف گزارش بسياری از منابع درون حکومت، نتيجه تقلبی ۲۴.۵ – ۱۳ را اعلام کنند تا رکورد رأی ۲۱.۵ ميليونی خاتمی را هم بشکنند.( اگر چه هنوز در مجموع دو دوره رياست جمهوری، آرای خاتمی (۴۱.۷۹۷.۸۳۷) از احمدی نژاد (۴۱.۷۷۶.۲۹۸) بيشتر است و هنوز محبوب ترين رئيس جمهور ايران است (به رغم تقلب های احمدی نژاد در هر دو دوره و افزايش حائزين شرايط در زمان احمدی نژاد).

کودتا
اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸، دقيقاً يک کودتا بود. حلقه فرماندهان (روحانی و غير روحانی) دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی از مدت ها پيش زير ساخت ها و به قول خودشان «لوازم» اين عمليات را تدارک ديده بودند. اين لوازم برای «تقلب سنگين»، «سرکوب سنگين»، «تصفيه سنگين اصلاح طلبان»، زير چتری از «تبليغات سنگين»، در زير مجموعه های حلقه : در دولت دست نشانده، شورای نگهبان، بسيج و سپاه و ناجا، قوه قضاييه و صدا و سيما آماده بود. قبل از آنکه حوادث کودتا را از منظر ستاد کودتا مرور کنيم، نکته بسيار مهمی را بايد ياد آور شويم:
طرحی مشابه اين کودتا در خرداد ۱۳۷۶ نيز توسط همين عناصر و با مديريت عملياتی سعيد امامی دنبال می شد:
۱- پروژه تقلب در محل شمارش و محل تجميع از قبل پيش بينی شده بود، اين پروژه (بنويسيم خاتمی بخوانيم ناطق) با مخالفت شديد هاشمی رفسنجانی رو به رو شد و وقتی او فهميد که وزير کشورش هم با تابعيت از آن حلقه خاص سر به نافرمانی گذاشته و در خدمت پروژه تقلب در آمده به نماز جمعه آمد و آن «خطبه معروف قبل از انتخابات» را خواند و نسبت به هرگونه جا به جايی آرا و تقلب علناً هشداری صريح داد.
۲- وزير کشور هاشمی عملاً در هفته های مانده به انتخابات وزير «جايی ديگر» بود به گونه ای که حتی «بازرسان ويژه رئيس جمهور» نيز نفوذ و اقتداری نداشتند. البته ساختار اجرايی وزارت کشور (استانداران، فرمانداران و …) مجموعاً در چارچوب سياست های دولت و رئيس آن عمل می کردند. به جز استاندارانی که با هماهنگی وزير در خدمت حلقه بودند: احمدی نژاد استاندار اردبيل، رحيمی استاندار کردستان، محمد زاده استاندار لرستان که در حوزه های آنها تخلفات و تقلب های گسترده گزارش شد. اما به دليل حضور گسترده تکنوکرات های نزديک به چپ در ساختار مجريان انتخابات در سطح ملی، پروژه تقلب ممکن نشد. اما راستگرايان افراطی هنوز نااميد نبود: در ساعات اوليه روز سوم خرداد، وزير کشور وقت در ديداری محرمانه با ارائه آخرين گزارش شمارش آرا به رهبری اعلام کرد نتيجه احتمالاً ۲۰ – ۷ به نفع چپ هاست، می توانيم تا ۱۰ تا را جا به جا اعلام کنيم که بشود ۱۷ – ۱۰. می گويند رهبری پس از تأملی گفت «صلاح نيست». بنابراين پروژه تقلب در خوانش آرا هم نتيجه نداد. ريشه صلاح نبودن اما آگاهی طيف گسترده مردم از نتايج انتخابات توسط مجريان آن و يکدست نبودن اين مجريان بود.
۳- طرح دستگيری تعداد گسترده ای از فعالان ستاد خاتمی از پيش تهيه شده بود. اين طرح نيز به دليل عدم يکدستی وزارت اطلاعات در سراسر کشور لو رفت. در اين طرح حتی تبعيد برخی از فعالان به يکی از جزاير خليج فارس ديده شده بود. پس طراحی برای تقلب ۱۰ ميليونی و سرکوب و دستگيری فعالان انتخاباتی سابقه ای چند ساله در راس هدايت کنندۀ دولت موازی دو دهۀ اخير دارد. دوازده سال بعد ياران سعيد امامی طرح ناکامش را با موفقيت اجرا کردند:

مروری بر اتفاقات کودتا
۱- طرح ارتقای امنيت پايدار با هماهنگی ناجا و قوه قضاييه و به مسئوليت بسيج (يک سال قبل از انتخابات)
۲- برگزاری رزمايش «امنيت تهران» توسط گردان های بسيج (عاشورا، الزهرا) و سپاه محمد با فرماندهی قرارگاه ثارالله به مدت دو روز در تهران (۹ ماه پيش از انتخابات)
۳- برگزاری مانور بزرگ امنيت و آرامش توسط ناجا با حضور سی هزار مأمور ناجا در سراسر کشور و تهران با هدف جا به جايی نيروهای ضد شورش بين شهرهای بزرگ (۸ ماه قبل از انتخابات)
۴- مخالفت صريح و تهديد سيد محمد خاتمی نسبت به حضور در انتخابات (حتی تلويحاً و علناً او به ترور تهيديد شد.) (۵ ماه قبل از انتخابات)
۵- شروع عمليات روانی عليه کميته صيانت از آرای ستاد موسوی (يک ماه قبل از انتخابات)
۶- تهاجم همه جانبه ستاد احمدی نژاد عليه هاشمی که با سخنان او در مناظره ميرحسين به اوج رسيد. (کمتر از ۳ هفته قبل از انتخابات)
۷- انتشار ميليونها تعرفه مازاد و افزايش بی سابقه صندوقهای سيار (که معمولاً ناظران کانديدها بر آنها نظارت نمی کنند، آرای احمدی نژاد در اين صندوقها بسيار بيشتر بود.) (دو هفته قبل از انتخابات)
۸- هجمه شدی احمدی نژاد به هاشمی در مناظره تلويزونی با موسوی (۱۰ روز قبل از انتخابات)
۹- عدم پذيرش تعداد قابل توجهی از نمايندگان موسوی و کروبی برای حضور در پای صندوق رأی از سوی شورای نگهبان (۱ هفته مانده به انتخابات)
۱۰- نهايی شدن فهرست بازداشتی ها در حلقه ذی نفوذ و صدور حکم بازداشت آنها (۴ روز مانده به انتخابات)
۱۱- استقرار کارشناسان مورد اعتماد حلقه در اتاق تجميع آرا وزارت کشور (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۲- ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بخشنامه داخلی صادر می کند و اعلام می کند که پيروزی او صد در صد حتمی است و فعالان ستادها منتظر طنين الله اکبر بعد از شمارش آرا باشند. (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۳- ميرحسين موسوی در نامه ای سرگشاده به رهبری از تخلفات گسترده حزب پادگانی و لشکر ناظران و کارشکنی وزارت کشور در عدم پذيرش نمايندگان او برای حضور و نظارت بر صندوق ها، ابراز نگرانی می کند. (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۴- حجة الاسلام سالک نماينده سابق رهبر در سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه، که دبير هیأت عالی گزينش است و يکی از اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان بود (از نيروهای پيرامونی حلقه ذی نفوذ) اعلام کرد: آشوبگران خيابانی با به خدمت گرفتن اراذل و اوباش می خواهند اتفاقاتی را که در راستای انقلاب های مخملی در آسيای ميانه رخ داد در ايران تکرار کنند (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۵- نظرسنجی وزارت کشور، وزارت اطلاعات و صدا و سيما و جمع بندی شورای عالی امنيت ملی حاکی از دو مرحله ای شدن انتخابات و تفوق نسبی ميرحسين است.
۱۶- تلويزون اختصاصاً به احمدی نژاد نيم ساعت وقت اضافه ويژه می دهد تا در آخرين ساعات تبليغات از آن بهره جويد (دو روز قبل از انتخابات)
۱۷- برگزاری «مانور اقتدار» در تهران توسط ناجا (يک روز قبل از انتخابات)
۱۸- مختل کردن سيستم ارتباطی کميته صيانت از آرا با قطع کردن پيامک (SMS) ها (يک روز قبل از انتخابات)
۱۹- فيلترينگ گسترده سايت های اصلاح طلب و اختلال در اينترنت (شب قبل از انتخابات)
۲۰- عدم صدور کار و جا به جايی ناظران به شعبی با فاصله های زياد به گونه ای که ناظران موسوی نتوانند در صندوق ها حاضر شوند. (صبح انتخابات)
۲۱- حمله به ستادهای موسوی در تهران و چند شهر ديگر، اين حمله در تهران (ستاد قيطريه) توسط نيروهای پليس امنيت (لباس شخصی هايی که سابقاً عضو نوپو بوده اند) صورت گرفت. (عصر روز انتخابات)
۲۲- تماس افراد مختلف سياسی(رئيس مجلس و …) با موسوی و تبريک به موسوی (عصر روز انتخابات)
۲۳- قطع تلفن های شهری کميته صيانت از آرا، فيلترينگ سايت های اصلاح طلب ) ساعت۵ بعد از ظهر)
۲۴- تشکيل جلسه شورای عالی امنيت ملی و تصميم به اعلام پيروزی احمدی نژاد، تهيه ابلاغيه ها و ابلاغ به دستگاه های ذيربط بين ساعت ۴ تا ۵ بعد از ظهر
۲۵- اطلاع ميرحسين از برنامه حلقه ذی نفوذ برای اعلام نتيجه ۲۴-۱۳ به نفع احمدی نژاد؛ او اين اطلاع را از منابع موثق اطلاعاتی دريافت کرد. ) ساعت۵ بعد از ظهر)
۲۶- مراجعه عوامل دادستانی به چاپخانه هايی که روزنامه ها را چاپ می کردند (اعم از دولتی و غير دولتی) در حدود ساعت ۶ بعد از ظهر روز جمعه و تهديد به تعطيلی آن ها در صورت چاپ هر چيزی در مورد پيروزی نامزدی در انتخابات.
۲۵- نامه نگاری ميرحسين با رهبری (۴ نامه در روز انتخابات)
۲۷- حضور سردبير روزنامه ايران در تحريريه روزنامه، اعلام پيروزی ۲۳ ميليونی به عوامل تحريريه (عصر روز جمعه) و چاپ ويژه نامه پيروزی احمدی نژاد در چاپخانه بانک ملی قبل از اتمام شمارش آرا. اين ويژه نامه البته همان شب جمع آوری و از توزيع آن جلوگيری شد.
۲۸- جمع بندی گزارشهای ۲۵ هزار نماينده موسوی از صندوق ها (عليرغم همه کارشکنی ها در ۶۰ درصد صندوق ها حاضر بودند)، حکايت از پيروزی قطعی او داشت.
۲۹- مذاکره نماينده ميرحسين با بيت رهبری و مطلع شدن از اعتقاد آن مجموعه به پيروزی احمدی نژاد (قبل از نيمه شب جمعه)
۳۰- پايان يافتن تعرفه در عصر روز انتخابات در پاره ای از صندوق ها (با وجود انتشار ۵۶ ميليون تعرفه)
۳۱- عدم تمديد مجدد ساعات رأی با وجود حضور مردم (طرفداران موسوی) در بسياری از حوزه ها
۳۲- شروع پروژه رسانه ای: اعلام رأی ۲۴ ميليونی توسط خبرگزاری فارس و اعلام پيروزی احمدی نژاد در کيهان و ساير سايت های خبری قبل از شمارش آرا در صندوق ها
۳۳- تهديد روزنامه های اصلاح طلب (با حضور در چاپخانه)، توقيق روزنامه کلمه سبز و چند نشريه ديگر
۳۴- اعلام سريع مليونی آرا تنها دو ساعت پس از پايان رأی گيری
۳۶- ثابت ماندن نسبت آراء دو کانديدا در تمام مراحل اعلام تعداد رای از اول تا آخر (صرف نظر از تنوع الگوهای رفتار انتخاباتی در شهرها، مناطق روستايی و مناطق قومی ايران)
۳۵- اعلام رأی ۲۴ ميليونی احمدی نژاددر کمتر از ۱۲ ساعت بعد از رای گيری
۳۶- بيانيه رهبری در تأييد انتخابات و تبريک رأی بالای احمدی نژاد۱۶ ساعت بعد از رای گيری و پيش از تأييد شورای نگهبان
۳۷- دستگيری گسترده فعالان اصلاح طلب (روز بعد از انتخابات)
۳۸- حمله به کوی دانشگاه تهران و شيراز (دو روز بعد از انتخابات)
۳۹- حمله به راهپيمايی چند ميليونی طرفداران موسوی توسط بسيج و کشته و مجروح شدن تعدادی از راهپيمايان (دو روز بعد از انتخابات)
فرمانده عملياتی – اجرايی کودتا بر عهده طائب بود. (پانويس ۹) او که پس از سالها عضويت در حلقه اول امنيتی بيت رهبری، بسيار مورد اعتماد رهبر و فرزند اوست، کل عمليات را مديريت کرد. البته پس از راهپيمايی ۲۵ خرداد در تهران کميته ويژه ای تشکيل شد که به کميته ويژه بحران شهرت يافت، که در اين کميته نيز او مسئول بود. اين کميته ظاهراً زير نظر شورای عالی امنيت ملی بود، اما در حقيقت او اختيار تام داشت. زيرا جليلی دبير شورای امنيت ملی خود از نيروهای حلقه ذی نفوذ و از کارمندان رسمی بيت رهبری بود که دو سال پيش جايگزين علی لاريجانی شد، و لاريجانی نيز کمی بزرگتر از آن بود که به عنوان نيروی کاملاً هماهنگ حلقه ذی نفوذ عمل کند. به هر ترتيب، کميته ويژه بحران کنترل تهران را با مصوبه شورای عالی امنيت ملی از انتهای خردادماه به قرارگاه ثار الله سپرد تا تهران تابستانی کاملاً امنيتی را تجربه نمايد. اعضای اين کميته ويژه همگی از اعضا ( طائب، نقدی، رمضانی) و يا عوامل حلقه ذی نفوذ بودند (عراقی و …).
پس از انتخابات يکی از اهداف (انتخاب مجدد احمدی نژاد) محقق شد، اما دو هدف ديگر نيز به قوت پی گيری شد. مواضع و عملکرد هاشمی به ويژه نامه صريحی که قبل از انتخابات به رهبری نوشت و مواضع و عملکرد دو تن از فرزاندان او (فائزه و مهدی) محملی برای هجمه های شديد و بی سابقه عليه او شد. رهبری در خطبه های نماز جمعه صراحتاً بين او و احمدی نژاد، احمدی نژاد را انتخاب کرد و از لزوم رسيدگی به پرونده بستگانش در قوه قضاييه سخن گفت. در سخنرانی های ديگر نيز تلويحاً از او به دليل عدم مواضع شفاف در تقابل با سبزها انتقاد کرد. پروژه حذف اصلاح طلبان نيز از بازداشت گسترده افراد شروع شد، با دادگاه نمايشی و اعترافات تلويزونی به اوج رسيد، سپس با صدور احکام سنگين برای افراد و لغو مجوز فعاليت احزاب اصلاح طلب به مرحله جديد وارد شد. در اين ميان اتفاق مهم ديگری که افتاد، انتصاب يکی از مهره های کاملاً هماهنگ با حلقه در پست وزارت اطلاعات بود. با وزارت مصلحی، موجی گسترده از تصفيه وزارت اطلاعات را در بر گرفت. اين تصفيه شامل حال معاونان، مديران ارشد، مديران بخشی، کارشناسان و … شد. بدين ترتيب، پروژه حذف اصلاح طلبان، که به دستور حلقه ذی نفوذ توسط سپاه آغاز شده بود پس از جابجايی های گسترده در وزارت اطلاعات، به اين وزارتخانه سپرده شد (تعويض بازجويان و بازجويی های جديد). سپس نوبت بخش قضايی بود و دادگاه های فرمايشی که جلسات آن بعضاً چند بار فيلمبرداری می شود (چون بخش تبليغاتی اين پروژه بسيار مهم است) و قاضی ها هيچ اختياری در برابر بازجويان، که خود عوامل حلقه ذی نفوذ هستند، ندارند. نهايتاً بخش تبليغاتی کودتا است که توسط معاونت سياسی سيما، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان و روزنامه کيهان به طور اخص و انبوهی از رسانه های دولت کودتا اجرا می شود.
همزمان بخش های ديگر طرح «دهه چهارم انقلاب …» در حال اجراست (به ويژه در بخش های اقتصادی)، حذف کامل اصلاح طلبان،تلاش برای دستگيری فرزند هاشمی و تخريب جايگاه او (زمزمه های عزل او از رياست خبرگان و مجمع تشخيص) نيز به جديت دنبال می شود، به گونه ای که وزير اطلاعات به شدت به شخص او حمله می کند، فشار بر بيت آيت الله خمينی و «يافتن علاجی» برای سيد حسن و برادرانش يافتن به قوت پيگيری می شود و … .
اما در زمينه نحوه رويارويی با انتخابات شوراها اختلاف نظر وجود دارد. زيرا عده ای از اعضای حلقه گمان می برند که فضای انتخاباتی فرصتی برای ابراز وجود مجدد به سبزها خواهد داد و …

راهکارهای عمومی
راهکارهای عمومی در حقيقت سياست های عمومی است که در طرح «دهه چهارم انقلاب …»، پايين ترين سطح ساختار پيرامونی طرح يعنی «توده مردم» را شامل می شود. سرمشق اصلی اين راهکارها که در تلازم و تلفيقی از راهکارهای سطوح بالاتر، عملياتی می شود معطوف به کنترل حوزه عمومی از طرق گوناگون است. استراتژی بلند پروازانه کودتاچيان در حوزه اجتماعی جنبه های مختلفی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنيم:
• فضای اجتماعی
سازمانها و گروه های متعددی سياست های کنترل فضای اجتماعی را اجرا می کنند. پر سر وصدا ترين اين برنامه ها، برنامه «طرح امنيت اجتماعی» توسط گشت های ارشاد است که مجری آن نيز نيروی انتظامی و پليس امنيت است. علاوه بر طرح امنيت اجتماعی که مجری آن ناجاست، بسيج نيز طرح گسترده ای به نام «طرح امنيت پايدار» دارد که شامل گشت زنی نيروهای بسيج در خيابان ها و محلات، ايست و بازرسی و جمع آوری اطلاعات است. اما علاوه بر نيروی انتظامی و بسيج، ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضاييه که اخيراً درشکل معاونت تمرکز يافته و سردار ذوالقدر به اين معاونت منصوب شده است، نيز سازمان عريض و طويلی است که با همين هدف طراحی شده است و راس شورای مرکزی آن، دادستان کل کشور، محسنی اژه ای است. علاوه بر آن، حداقل ۳ دستگاه سراسری نيز مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فضای اجتماعی هستند:
الف) ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر: اين ساختار که رئيس آن احمد جنتی است در سراسر کشور و سازمانها شعبه و دفتر دارد.
ب) بسيج ناصحان: اين ساختار فی الواقع معاونت امر به معروف در سازمان بسيج است که در مقاومت بسيج سراسر کشور حضور دارند. قتل دکتر زهرا بنی يعقوب توسط يکی از اين شاخه ها در همدان صورت گرفت.
ج) شورای امر به معروف: که در ساختار دولت (ادارات، سازمانها و …) حضور دارد.
زمزمه تشکيل «وزارت امر به معروف» که در سالهای اخير به تکرار شنيده شده است، تلاش ديگری است برای تشکيل يک ساختار کشوری ديگر وبرخوردار از بودجه رسمی.
اين طرح ها در بخش های امنيتی در فاز نخست به صورت عامه پسند عملياتی می شوند. همان طور که پروژه انسداد فضای مجازی با برخورد با سايت های پورنوگرافيک شروع شد، وجه امنيتی پروژه امنيت اجتماعی نيز با برخورد با اراذل و اوباش آغاز شد، و بازداشتگاه کهريزک نيز برای آنان ساخته شد،و يا پروژه خطرناک ديگری که به بهانه برخورد با شرکت های هرمی آغاز شده و حريم خانه ها را به کل نا امن کرده است. تيم های ترور وزارت اطلاعات در دوره سياست تعديل کار خود را ابتدا ازترور «اوباش محلات» آغاز کردند تا بعد ها به روشنفکران و مخالفان سياسی بپردازند. مرور زمان نشان داد ه که اين فازهای نخست بهانه ای برای فازهای سياسی-امنيتی بعدی است. فارغ از ابعاد امنيتی – سياسی، رويکرد پايگاه محوری در بسيج با انواع تشکل های ديگر مانند «هیأت پيروان ولايت» در حقيقت کنترل محله ای فضای اجتماعی- سياسی کشور است.
از طرحهای ديگر که در سال های اخير مورد توجه قرار گرفته احيای هسته های گزينش کارمندان دولت است. ساختار کنترلی جديدی که مسئول آن سالک روحانی امنيتی نزديک به حلقه است.
• فضای آموزشی
دانشگاه ها:
فضای دانشگاه در پس زمينه ای بايد بررسی شود که:
۱- جامعه جوان ايران با معضل بيکاری گسترده روبروست
۲ بخش خصوصی اقتصادی به طور کاملاً برنامه ريزی شده در حال نابودی است
۳- کنترل منابع کشور به طور کامل در اختيار حکومت خواهد بود
۴- گزينش فارغ التحصيلان دانشگاه ها برای جذب در بازار دولتی و رقابتی اشتغال بر اساس استعلامات نهادهای کنترلی خواهد بود.
در فضای دانشگاه ها سرمشق های کنترلی را می توان چنين برشمرد:
– مشکل بنيادين با نهاد دانشگاه به عنوان نهادی «غربگرا» که توليدات آن در خدمت «نظام سلطه» است (نهادی که در مقابل حوزه علميه است)
– تقسيم علوم به انسانی و پايه و لزوم تحول کامل علوم انسانی و تربيت نخبگان در علوم پايه (راهکار گلخانه ای پروش نخبگان که الگويی روسی است.)
– رد رويکرد توسعه همه جانبه علمی و اعتقاد به خريدن محصولات علم (راه های ميان بر) به جای سرمايه گذاری طولانی مدت در دانشگاه و صنعت و …
– تضعيف نهادهای دانشگاهی خارج از کنترل (برخی از دانشگاه های غيردولتی)
– بی اعتبار خواندن و کاهش منزلت فارغ التحصيلان دانشگاهی
– نفی استقلال دانشگاه ها و انتصاب افراد کاملاً هماهنگ در سمت های مختلف مديريتی، اجرايی در دانشگاه ها، دانشکده ها و …
– تقويت نهادهای کنترلی در دانشگاه نظير: حراست، نهاد نمايندگی ولی فقيه، کميته انضباطی، نيروهای بورسيه وزارت اطلاعات و نهادهای نظامی، تشکل های نظامی نظير بسيج دانشجويی، بسيج اساتيد، بسيج کارکنان، سازمان بسيج توسعه علمی و … و تشکل های همسوی داشنجويی
– ارائه انواع رانت ها و امتيازات برای حضور دانشجويان، اساتيد و کارکنان در تشکل نظامی دانشگاه (بسيج)
– موج بازنشسته کردن، اخراج و تصفيه اساتيد، احيای گزينش اساتيد، استخدام تعداد گسترده ای از اعضای بسيج در هیأت های علمی دانشگاه ها، احضار، بازداشت و اخراج اساتيد مخالف
– احضار، بازداشت، اخراج و ستاره دار کردن دانشجويان. احيای گزينش برای ورود به دانشگاه و …
– تفکيک جنسيتی فضای دانشگاه حتی محتويات آموزشی
– …
اين همه در خدمت اضمحلال نهاد دانشگاه و تبديل محصولات آن به افراد هماهنگ؛ فارغ التحصيلان بيکار و خلاص شدن از علوم انسانی و جنبش مزاحم دانشجويی است.
• مدارس
در فضای آموزشی مدارس کما بيش سرمشق کنترلی با همان رويکرد جاری است:
– لزوم تحول در نظام آموزش و پرورش
– اصلاح محتويات آموزشی: تغيير محتوی کتاب های تاريخ، اسلامی کردن محتويات آموزشی و..
– کنترل مراکز تربيت معلم و تربيت دبير برای استخدام معلمان بر اساس گزينش های سياسی- ايدئولوژيک
– اضمحلال بخش خصوصی آموزش در اثر مشکلات عام بخش خصوصی و پايين آمدن توان مالی مشتريان (اضمحلال طبقه متوسط)
– تاسيس و تقويت نهاد های کنترلی: حراست ادارات آموزش و پرورش، معلمان همکار با وزارت اطلاعات، هاديان سياسی مدارس، احيای امور تربيتی، احيای گزينش معلمان، روحانی مدرسه (روحانيون تربيت يافته در موسسه مصباح يزدی، تيپ امام صادق و …)
– تشکل های نظامی در آموزش و پرورش: بسيج دانش آموزی، بسيج معلمان، بسيج کارکنان
• ورزش
نگاه حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی به ورزش کاملاً تبليغاتی است. از يک سو کسب مقبوليت از محبوبيت بالقوه و بالفعل ورزش در جامعه جوان ايرانی که مبنا ی رويکرد «بسيج ورزش» است و از سوی ديگر تبليغات بين المللی نظام با بهره گيری از مدال آوری قهرمانان گلخانه ای. در اين ميان تملک باشگاه های بزرگ و محبوب توسط بسيج يک برنامه کوتاه مدت است، اگرچه هم اکنون نيز نگاهی به مديريت فدراسيون های مختلف ورزشی از حضور گسترده نظاميان در ورزش حکايت دارد. در اين ميان تنها در فدراسيون فوتبال: تاج، عزيز محمدی، شريفی و … همه از اعضای مؤثر در مديريت فوتبال هستند. در مديريت باشگاه های ليگ برتر، واعظ آشتيانی در استقلال، کاشانی در پرسپوليس، شفق در تراکتورسازی، ملاحی در پاس همدان، سردار بنی اسد در ابومسلم، ساکت در سپاهان و … همه سابقه سپاهی دارند. در اين ميان مقاومت سپاسی شيراز و صباباطری و ملوان نيز رسماً به نيروهای نظامی تعلق دارند. اين حضور با دردست گرفتن شرکت های بزرگ دولتی که صاحب امتياز بسياری از باشگاه های ورزش ايران هستند (سهم بخش خصوصی در ورزش ايران کمتر از ۵ درصد است) پررنگ تر خواهد شد. ايجاد و تقويت نهادهای کنترلی برای پاک سازی محيط های ورزشی از ديگر اقدامات است. نهادهايی چون حراست، بسيج، کميته انضباطی، هیأت ويژه (مثلاً در مورد فوتبال منشور اخلاقی) و …

***

به اين ترتيب نظام سياسی که مشروعيت خود را در لايه های مختلف اجتماعی از دست داده راه حل بحران مشروعيت خود را در سازماندهی شبه فاشيستی يافثه است، به اين معنی که می خواهد با سازماندهی عمودی طرفداران خود که در بهترين حالت از ده درصد مردم تجاوز نمی کند، تشکيلاتی سراسری برای توزيع پول و امتيازات ديگر در ازای وفاداری به نظام و مشارکت در سرکوب و کنترل بسازد که شاخک های خود را در دستگاه های اداری دولت، نهادهای آموزشی، اصناف و موسسات اقتصادی، نهادهای سنتی دينی، و حتی عرصه های تفريح و ورزش و … می گستراند. به عبارت ساده تر سياست حاکمان جديد محکم کردن چفت و بست های تشکيلات توزيع تبعيض آلود امتيازات (پاتروناژ) و دستگاه های سرکوب از بالا به پايين، و جلوگيری از سازمان يابی و شکل گيری همبستگی اجتماعی در پايين (جامعه) است: دولتِ اقليتِ سرکوبگر متشکل در برابر جامعۀ بی سازمان و از هم پاشيده. گفتمان «تعالی» و طرح های همراه با آن نسخه فروپاشی اجتماعی و مافيايی کردن کامل دولت در ايران است.
بگذاريد نگاهی به اين جملات بياندازيم:
– آيا مردم ايران حق ندارند سؤال کنند چه کسی پشت اين افراد است که نه تنها وقتی دادگاه آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند…
– طرح اوليه اين بود که هيچ گاه نقش برخی پرسنل A در B برملا نشود.
– کسانی پس از فاش شدن نقش برخی از پرسنل A سعی داشتند تا مسأله در سطح چند تن از پرسنل عادی محدود بماند.
– تمام کوشش برخی افراد و جريان ها بر آن است که مسأله از X بالاترنرود و پيگيری B محدود به چند مورد محدود بماند.
– چرا تمام B ها با سکوت مسئولين به عنوان «B مشکوک» ناديده گرفته شده است و هيچ اراده ای برای تعقيب عاملان و محفل نشينان وجود نداشت؟
اين ها فرازهايی از سخنان عبدالله نوری در دادگاه، درباره قتل های زنجيره است. به جای A می توان وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، بسيج، سپاه، دادستانی، حفاظت اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا، پليس امنيت و اداره اماکن ناجا را گذاشت و به جای B می توان قتلهای زنجيره ای، ترور حجاريان، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۷)، حادثه خرم آباد، دستگيری و شکنجه وبلاگ نويسان، احضار و دستگيری هنرمندان، بازداشت و شکنجه ملی مذهبی ها و فعالان دانشجويی (۱۳۷۹)، دستگيری اعضای مؤسسه آينده، جنايات کهريزک و حمله به کوی دانشگاه تهران و شيراز (۱۳۸۸)، شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات جهت اخذ اعترافات، قتل سهراب، اشکان، سيد علی موسوی و … در حوادث پس از انتخابات، زير گرفتن عباس (شهرام) فرجی تارانی توسط نيروی انتظامی در روز عاشورا (۱۳۸۸)، ضرب و شتم شديد تظاهر کنندگان، جنايت های طبقه منفی چهار وزارت کشور، تجاوز به زندانيان در قرارگاه بسيج، ترور دکتر عليمحمدی، ترور دکتر معتمدی وزير اصلاح طلب، به جای X می توان سعيد امامی، سعيد عسکر، سردار نظری، قاضی مرتضوی، سردار رادان، حسن طائب، رمضانی و … گذاشت.
عجب شباهتی است ميان قربانيانی چون عزت ابراهيم نژاد ، زهرا کاظمی، زهرا بنی يعقوب و … . عجب شباهتی است ميان شيوه کارد آجين کردن قربانيان ترور سياسی، انفجار اماکن مذهبی، حمله به کوی دانشگاه. اين نشان از ماهيت يکسان کليه پروژه های امنيتی – اطلاعاتی حلقه حاکم بر دستگاه های امنيتی-اطلاعاتی موازی در سالهای اخير دارد و حمايت همه جانبه حلقه از عوامل اجرايی خود (سعيد امامی تنها استثنايی بود که به دليل قدرت دوم خرداد از نجات او ناکام ماندند).
جالب آنکه اين فضای ناشفاف و جنايتکارانه در حوزه اقتصاد نيز عينا» بازتوليد شده است. هيچ کس مسووليت اتلاف ميلياردها دلار درآمدنفتی را درسالهای اخير نمی پذيرد، همانگونه که هيچ کس مسووليت هيچيک از ابعاد فاجعه در ايران کنونی را نمی پذيرد. از فرار مغزها و سرمايه ها گرفته تا نتايج تيم ملی فوتبال، از فساد گسترده در بالاترين سطح دولت (معاون اول و نزديکان) تا پايين سطح ليگهای فوتبال، از ناکارآمدی دولت در تکميل پروژه های بزرگ عمرانی و توسعه ای همچون عسلويه تا ناتمام ماندن ورزشگاههای نمايشی در دولت احمدی نژاد و …
همانطور که ديده شد، حلقه ذی نفوذ در برهه ای با دريافت «قدرت حقيقی خويش» محافظه کاران را از شرکت در قدرت محروم ساخت. حالا در شرايط پس از کودتا که بقای رهبری کاملا» به نظاميان متکی شده است، آيا باز هم می توان از ولايت فقها در ايران سخن گفت؟ به اين جمله کليدی فرمانده سپاه خوب بينديشيم:
«با حضور بسيجيان پشت سر رهبری تمام توطئه های اخير خنثی شد، اما اگر بسيج نبود، معلوم نبود چه وضعی داشتيم و شايد فتنه گران به اهداف خود می رسيدند.» اين واقعيتِ «قدرت»ِ رهبر معظمی است که بدون پشتيبانی اصحاب اسلحه هيچ است و پارانويای مزمن اش دائم او را وا می دارد که اين اصحاب را جا به جا کند تا امکان نهادیِ هماهنگی و برنامه ريزی های «خطرناک» را از آنان بگيرد. اما اصحاب (اعم از نظاميان، مديران امنيتی متخصص در توطئه گری و بحران سازی، «خواص بی بصيرت» امروز، سوداگران تملق گوی موتلفه ای و … ) نيز اين را می دانند و اين دقيقا تناقض اصلی پروژه يکدست سازی قدرت از نوع اقتدارگرايانۀ آن است: همه طرفهای بازی می دانند که قاعده اصلی، پنهان نگهداشتن عقايد و نيات واقعی، جمع آوری اطلاعات پنهان از رقبا و حذف آ نها در فرصت مناسب است. اين قاعدۀ اصلی بازی قدرت در جمهوری اسلامی و نظام ولايی است و چنين ساختار قدرتی بر خلاف آرزوها و توهم های رهبر و گردانندگان کودتای اخير، به طور منظم ميل به چند گانگی، حذف و اشتقاق دارد. جا به جايی مکرر فرمانده هان و صاحب منصبان درمان معضلِ ميلِ منظم به چندگانگی نيست، قاعده های بازی قدرت بايد تغيير کند. جنبش سبز جنبش تغيير دمکراتيک قاعده هاست.

نتيجه گيری
مطالب اين نوشته را می توان در چند پاراگراف خلاصه کرد. کودتای ۲۲ خرداد نقطه عطف در روندی است که بعد از پايان جنگ تحميلی فعال شد و در دوره دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی شدت گرفت. دوگانگی قدرت و انشقاق دستگاه های دولت محصول بی اعتمادی حاکمان سياسی پس از انقلاب به دستگاه های دولت به جا مانده از دوره پهلوی و تاسيس نهادهای موازی برای کنترل آن ها و به پيش بردن پروژه های سياسی حاکمان جديد بود. گردانندگان دستگاه های موازی هم از اعتماد رئوس قدرت در سلسله مراتب نظام برخوردار بودند و هم به ضوابط و قيود قانون و مقررات پايبند نبودند. در دهه اول پس از انقلاب، اين نيروها به طور عمده درگير جنگ تحميلی و مقابله با گروه های برانداز در کردستان و ساير مناطق کشور بودند. اين درگيری ها که به کشته شدن چند صد هزار نفر، وارد آمدن صد ها ميليارد دلار خسارت مادی و قربانی شدن چند نسل از ميان همه طرف های درگير منجر شد، موجب شکل گيری خاطره های تاريخی، زخم ها، کينه ها و نفرت های ماندگار، هويت های گروهی خاص و مهمتر از همه قوام يافتن هسته سخت دستگاه های قدرت و تبديل شدن آنان به نيروهای تعيين کننده درمجموعه دستگاه های حکومت در ايران شد. مشخصه اصلی اين نيروها، علی رغم تنوع گسترده علائق و سليقه های آنها و علی رغم حضور افراد سالم و سخت کوش در صفوف آنها، آشنايی بلاواسطه شان با واقعيت های قدرت و اخلاق مقامات در جمهوری اسلامی بود. فقدان اصول خدشه ناپذير قانونی در نظارت بر کار اين نيروها از همان ماه های اول انقلاب، توسل به شيوه های پنهان کارانه و غير اخلاقی در حذف سليقه ها و گرايش های «غير خودی» (که هر روزگروه های بيشتری را شامل شده و امروز حتی فغان توطئه گرترين «خواص»ِ متخصص بحران سازی را هم درآورده است که «همه تصميم ها را پنج-شش نفر نظامی می گيرند»)، معيارهای دوگانه و توجيه شرعی رياکاری و سفله پروری، علی رغم وجود استثناهای قابل ملاحظه در مواردی معدود، قواعد کلی بازی سياسی در سی و يک سال گذشته بوده است. سياست خارجی ايالات متحده آمريکا، برتری طلبی منطقه ای اسرائيل بر مبنای معيارهای دوگانه و اقداماتی که به طور منظم موجب تضعيف نيروهای دمکرات و (خواسته يا نا خواسته) تقويتِ نيروهای انحصار طلب افراطی در ايران شده است نيز به طور منظم موجب بازتوليد و توجيه «ضرورت» اين نوع قواعد بازی سياسی شده است.
به هر حال، «نخبگان» امنيتی-نظامی و اطلاعاتی اين نظام در مورد ماهيت قدرت، شيوه های کسب و حفظ آن و عادات و اخلاقيات صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی توهمی ندارند و اين قواعد را به خوبی می شناسند. هنوز بخش بزرگی ازواقعيت های با اهميت جنگ تحميلی منتشر نشده است و فرماندهان سپاه جزئيات آن واقعيت ها را می دانند. گردانندگان مافيای حکومتی امروزسالها مسئولان شنود مکالمات مقامات جمهوری و ناظر بر زندگی خصوصی آنان و خانواده هايشان بوده اند. آنان به خوبی می دانند که بسياری از محدوديت های تحميل شده به مردم ايران در زندگی روزمره، درفعاليت اقتصادی و در کار سياسی در مورد خواص کاربرد نداشته است. آنان از رواج گسترده فساد سياسی و اقتصادی و … ، رانت خواری و قانون گريزی در دستگاه های حکومتی به خوبی و بهتر از هر کس ديگر اطلاع داشته اند و در عين حال مسئولان اصلی تبليغ «تقدس» اين نظام و اتصال آن به منابع الاهی بوده اند! اين نيروها به خوبی از ناکارآمدی دستگاه های حکومت، از اتلاف عظيم منابع و از ناممکن بودن ادامه مسير سی و يک سال گذشته در عرصه های اقتصادی، سياست خارجی و ادارۀ جامعه آگاهند و راه حل را در يکپارچه ساختن قدرت و تضمين بازدارندگی دوگانه (بلا موضوع کردن تغيير رژيم از خارج و تحول دمکراتيک در داخل) يافته اند. بنا بر اين از نظر آنان «طبيعی» است که سازمان يافه ترين بوروکراسیِ جمهوری اسلامی که سلسله مراتب فرمانبری نظامی و معيارهای حرفه ای بر آن حاکم است کنترل کل حکومت، درآمد نفت و منابع اقتصادی (شرکت های دولتی، انحصارات اقتصادی، بانک ها و… ) را در دست گيرد و با جراحی های بزرگ جامعه را به «تعالی» برساند. در چنين چشم اندازی است که امکان تکرار يک دوم خرداد ديگر و ادامه حاکميت دوگانه (پيروزی مير حسين موسوی) منتفی فرض شد و البته به مفتضحانه ترين شکل ممکن و به دست عوامل ناکارآمد دست چندمی از قبيل احمدی نژاد، محصولی، کامران دانشجو و … عملياتی شد.
تاريخ دو دهه بعد از جنگ، تاريخ جنگ قدرت ميان مجموعه اين دستگاه های موازی بوده است که از دهه دوم عمر جمهوری اسلامی در مرکزيتی به نام بيت رهبری هماهنگ شده اند با ساير دستگاه های حاکميت، يعنی دستگاه های مختلف قوه مجريه و مجلس (در دوره هايی که استقلال بيشتری داشته است)، در متنی از نارضايتی اجتماعی گسترده، بحران مشروعيت و محيطِ سياستِ خارجی خصمانه. ترکيب عوامل اخير (بحران مشروعيت، اعتراض اجتماعی و تهديد خارجی) و شدت و حدت آ نها در دوره های مختلف، مهمترين عوامل تاثير گذار در موازنه قوا در جنگ قدرت در بالا و نيز موازنه قدرت بين حکومت و جامعه بوده است. مشخصۀ دورۀ قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ آن بود که بخش بزرگی از اين زدو خورد سياسی در سايه و پنهان از چشم مردم انجام می شد (به استثنای مواردی در دورۀ اصلاحات و البته به قيمت آسيب هايی که بر فعالان سياسی و مدنی پيگير در آن دوره وارد شد). اينک اين جنگ به خيابان ها و عرصۀ عمومی کشيده شده است و مافيای پنهان به دولت مافيايی تبديل شده است. ادامه راهی که رهبر معظم و خواص با بصيرت می روند نه راه چين که راه روسیۀ دورۀ يلتسين و تجزیۀ بيشتر قدرت ملی در ايران است.
کارگردانان اصلی نمايش مسخرۀ احمدی نژاد رويای «دولت عمودی» پوتين و ادغام در اقتصاد جهانی و نظام بين المللی به شکل چين را در سر می پرورانند، اما در غيابِ حزبی که صدها هزار کادر درچهل سال راه پيمايی طولانی تربيت کرده و لااقل در صفوف خودش به شايسته سالاری و در عرصه بين المللی به اولويت منافع ملی بر تنگ نظری های ايدئولوژيک اعتقاد داشته است؛ در غياب دستگاه قضايی که معيارهای واحدی در برخورد با فساد و قانونگذاری داشته باشد (و سه رئيس اش در دو دهۀ گذسته يکی پس از ديگری اعلام کرده اند که در موارد مهم «کاره ای نيستند»)؛ در غياب مکانيسم های شفاف انتقال اطلاعات، رسانه های مستقل و مجراهای شکل گيری و تبلور يافتن تقاضاهای اجتماعی؛ و با کارگزارانی که سی سال است با منتفی کردن حداقلی از رقابت منصفانۀ سياسی و اقتصادی با شرکت در مسابقه های تک شرکت کننده، دائما جام قهرمانی برده اند؛ در نظامی که قادر و در موارد زيادی حتی مايل به اجرای قوانين مصوب مجلس خودش هم نيست؛ و در نظامی که بر هيچ کس از جمله بر نزديک ترين «خواص» اش معلوم نيست که ديگر به چه دليل «مقدس» است و مقد س ترين مفاهيم وآرمانها را به گونه ای که هيچ آتاتورک، استالين يا ناپلئونی قادر به انجام آن نبود، زمينی کرده و به سخره گرفته است، حتی راه سازش و معامله های نسبتا منصفانه با قدرت های جهانی هم کم و بيش بسته است.
راهی که طراحان جراحی های «دهۀ چهارم انقلاب» و «گفتمان تعالی»ِ رهبر معظم و خواصِ هنوز صاحبِ بصيرت می روند، راه تمرکز روز افزون و کوچک تر شدن حلقۀ قدرت، بی رحمانه تر شدن دائمی رقابت و حذف مستمر رقبای باقی مانده (خواص سابق) به کثيف ترين و بی رحمانه ترين شيوه ها در بالا، و تلاش برای اتميزه کردن جامعه، نابودی بيش از پيش سرمايه اجتماعی، ارعاب و جلوگيری از شکل گيری همبستگی اجتماعی در پايين است. اما همان طور که پيشتر گفتيم سابقه و «سنت» شکل گرفته در رقابت سياسی در دستگاه هايی که امروز بر جمهوری اسلامی حاکمند، نوع قواعد بازیِ قدرت و بی اعتمادی و سو ظن گسترده و اجتناب ناپذير انواع «خواص» به يکديگر، و عاملانی که به بازی در زمين سرشار از دلار های ارزان نفتی، رانت خواری گسترده، اکثرا در پشت پرده و مصون از پاسخگويی و بدون حضور رقيب جدی عادت کرده اند، هر گونه انسجام درازمدت و يکپارچگی را ناممکن کرده است.
اعتراض اجتماعی که امروز تا اعماق جامعه گسترش يافته و بروز و ظهور آن نيز با افت و خيز های دوره ای اجتناب ناپذير است، تلاش برای يکپارچه سازی حکومت را بيش از گذشته ناممکن خواهد کرد. در سطح جامعه هم مردم بيش از پيش در می يابند که بقای جامعه ايرانی- صرف نظر از حکومتی که امروز يا فردا بر ايران حاکم است- در گرو گسترش پيوندهای همبستگی اجتماعی- دوستی، کمک متقابل، تبادل اطلاعات و تجربه ها و حفظپيوندها و اقدام های هماهنگ (در حد امکان)- در تمام سطوح جامعه، از محله و روابط خانوادگی و محل تحصيل گرفته تا محل تحصيل و خيابان و روستا و شهر است.
چشم اندازهای جنبش سبز اين هاست:تلاش برای پديد آوردن شبکه های گسترده همبستگی و قدرت اجتماعی برای دستيابی به موازنه قوا با حکومت و پاسخگو کردن آن. جنبش سبز، جنبش کلی و فراگيرِ حقوق و آزادی های مدنی و سياسی است؛ وحدت آن در کثرت گرايش ها، علائق و سليقه های اقشار، طبقات و گروه های بسيار متنوع موجود در جامعه ايران است اما قابل تجزيه به خرده جنبش هايی که خواست های خود را مستقل از خواست عمومی دمکراسی و حقوق شهروندی برابر برای همه ايرانيان دنبال می کنند نيست.

جمعی از فعالان سياسی ايران
خرداد ۱۳۸۹

پانويس ها
پانويس ۱ – داستان سرايان گاه ناخودآگاه (و يا هماهنگ) در دام تاکتيک های عمليات روانی «حلقه ذی نفوذ» قرار می گيرند. به دو نمونه قديمی و اخير آن در اينجا اشاره می کنيم:
۱- در جريان تعويض مسئولان رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای و کنار رفتن نمايندگان خاتمی و مسئوليت يافتن افراد مرتبط با حلقه ذی نفوذ (تيم جواد آزاده)، محور بازجويی ها، شکنجه متهمان جهت اخذ اعترافات جنسی و جاسوسی بود. در اين راستا داستان سرايان نيز در اين دام افتادند. عمده کردن موضوعاتی چون «ارتباط نامشروع خانم مهماندار شرکت هواپيمايی آسمان که در سال ۱۳۷۶ به قتل رسيد با برخی از متهمان» و يا «ارتباط سيامک سنجری (نمايشگاه دار ماشين که در سال ۱۳۷۵ به قتل رسيد) با برخی متهمين و منسوبين آنها» و يا » داستان دختر جوانی به نام سحر که گفته شده با اکثر متهمان ارتباط داشته» و يا «ارتباط متهمان با يکديگر» و … ، نقل محافل داستانسرايان و رسانه های خارجی و برخی محافل سياسی داخل شد. و اين دقيقاً در چارچوب رويکرد حلقه ذی نفوذ بود، تحريف پرونده به سمت: «عمل خودسرانه عده ای فاسد که از دشمن خط گرفته اند».
۲- يکی ديگر از شيوه های ساده عمليات روانی برای بی اثر ساختن يک افشاگری مهم، آميختن آن با حواشی ساده انديشانه و غيرمنطقی است. حواشی که ناممکن بودن آن اظهر من الشمس است و می تواند اصل مطلب را نيز تحت الشعاع وجه غيرمنطقی خود، بی اثر کند. نمونه مهم آن را می توان در قضيه انتقال ۱۸ ميليارد دلار به ترکيه جست، درحاليکه يک مقام عاليرتبه ترک در جلسه رسمی حزبی خود اين مطلب را بيان کرده بود و سه تن از صادق ترين فعالان سياسی ايران (که به تقوای سياسی و صداقت اخلاقی شهره اند) در نامه ای رسمی آنرا مطرح کردند، افزودن حواشی غيرمنطقی چون انتقال به صورت «کاميون طلا و ارز» اصل آن را نيز زير تحت الشعاع قرار داد، به گونه ای که احمدی نژاد نيز در برابر پرسش خبرنگاری در ترکيه اين جنبه را عمده کرد: «۱۸ ميليارد دلار چند کاميون می شود؟» و از اين موضع اصل آنرا مخدوش دانست و کسی نپرسيد پس اظهارات مقامات ترک و استنادات ديگر چه می شود؟ ساير اطلاعاتی که در دست بود نيز تحت الشعاع اين عمليات روانی، مطرح نشد. بدين ترتيب جايی که تکذيب يک افشاگری، کارآمد نيست، افسانه سازی و شاخ و برگ های نسنجيده در کنار ساير شيوه ها به بی اثر سازی حقايق افشا شده کمک می کند.
پانويس ۲ – انصار حزب الله در سال ۱۳۷۲ با هدايت مستقيم سردار ذوالقدر يکی از اعضای » حلقه ذی نفوذ» تشکيل و با انتشار نشريه «يا لثارات الحسين» اعلام موجوديت کرد. اعضای اين تشکل عمدتاً از افراد «هیأت رزمندگان تهران» بودند که در سال ۱۳۶۷ تأسيس شده بود. انصار حزب الله دو سال پس از تشکيل در سال ۱۳۷۴ منشعب شد و گروه «اتحاديه دانشجويان و فارغ التحصيلان حزب الله» (الله کرم، حاجی بخشی و ده نمکی) جهت انجام پروژه های شهری (تجمعات و …) از آن جدا شد. اين مجموعه با دفتر رهبری ارتباط بسيار نزديک داشت و ملاقات های خصوصی با رهبری هم به راحتی برايشان ميسر بود. گفته می شود الله کرم توسط شخص رهبری به مسئوليت انصار حزب الله گمارده شد. اطلاع نيروی نظامی و انتظامی از اين ارتباطات نزديک نوعی مصونيت برای اعضا به وجود آورده بود. حتی در تجمعات کوی دانشگاه تهران در تيرماه ۷۸، آنها به نيروی انتظامی امر و نهی می کردند. تنها موردی که آنها به دادگاه فراخوانده شدند، در جريان ضرب و شتم وزرای خاتمی در نماز جمعه بود (نوری و مهاجرانی)، که ضاربين در دادگاه محکوم شدند، البته حکم هيچ گاه اجرا نشد.
برخی از اين «کبوتران ولايت» بعدها در تشکيلات «نوپو» که به دستور رهبری توسط مسعود صدرالاسلام، يکی از عوامل اجرايی مهم حلقه ذی نفوذ، تشکيل شده بود، سازمان دهی شدند (۱۳۷۷). نوپو تحت امر اطلاعات ناجا نيروی اصلی حمله کننده به کوی دانشگاه تهران در تيرماه ۷۸ بود، که هيچ يک حتی مورد پرس و جو هم قرار نگرفتند. در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نيز نوپو نقش ويژه ای در حمله به کوی دانشگاه تهران، مجتمع سبحان، و … داشت.
پانويس ۳ – فرايند تصميم سازی » حلقه گردانندگان دستگاه های موازی» ساز و کاری پيچيده و دقيق و مبتنی بر شناخت دقيق و عميق آنها از شخصيت و ذهنيت رهبری نظام است. اين مبنای روانشناسانه به آنان اجازه داده است تا با فضاسازی ها و … عاليترين تصميمات سياست ايران را مديريت کنند. بيت رهبری که در زمان رهبری اول انقلاب ساختار و گرايشی روحانی- سياسی داشت و با حضور روحانيونی چون توسلی، موسوی خوئينی ها، کروبی، محلاتی و … توسط سيد احمد خمينی و هاشمی رفسنجانی مديريت می شد، در دوران بيست ساله رهبری دوم دچار تحولات دوره ای شده است. اين ساختار در ابتدا با گرايشی امنيتی– روحانی تأسيس شد و اصغر حجازی، روحانی امنيتی با سابقه معاونت وزارت اطلاعات، در آن نقش محوری داشت. با آغاز دوران اصلاحات، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران نيز به افراد تأثير گذار بيت رهبری پيوستند، بنابراين افراد سپاه پاسداران از سطح اداری بيت رهبری به حلقه های تصميم سازی و تصميم گيری نيز راه يافتند و گرايش بيت رهبری روحانی- امنيتی – نظامی شد. با آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد و اتفاقات انتاخابات رياست جمهوری دهم، ساختار و گرايش بيت رهبری با کمرنگ شدن نقش روحانيون، به سوی نظامی – امنيتی شدن پيش می رود. اگرچه اين ساختار امنيتی – نظامی با ساختار سياسی – روحانی رهبری اول تفاوت های فاحش دارد، اما نقطه اشتراک مهمی يافته است و آن انتقال مديريت بيت رهبری دوم به فرزند ايشان است.
اين مجموعه در طول اين بيست سال پروژه های متنوعی را اجرا کرده است:
– تشکيل دروس خارج برای رهبری انقلاب جهت تثبيت جايگاه مرجعيت او و تربيت پاره ای از طلاب جوان برای آينده
– پروژه «ولی امر مسلمين جهان» که شامل توسعه مقلدان خارجی رهبر انقلاب و علاقه مندان ايشان در سراسر جهان و برنامه هايی رسانه ای در اين چارچوب است.
– طراحی سفرهای با شکوه با حضور انبوهی از مردم از شهر ها و استان های مجاور و جلسات سخنرانی از پيش مديريت شده در تهران و شهرستان ها
– بازسازی چهره رهبر انقلاب به عنوان فرمانده اصلی جنگ، اين پروژه در هفته دفاع مقدس و در تلويزون ايران مشهود است.
– بازسازی چهره رهبر انقلاب به عنوان مهمترين فرد در پيروزی انقلاب بعد از امام خمينی، اين پروژه هم به طور ويژه در دهه فجر و در برنامه های تلويزون ايران مشهود است.
– بازسازی چهره جامع الاطراف و متخصص در همه امور از طريق نمايش جلسات متنوعی چون شعر و ادبا، قاريان و قرآن پژوهان، هنرمندان، فيلمسازان، مورخان، اساتيد دانشگاه، برنامه سازان فرهنگی، مديران حوزه های مختلف اجرايی (کشاورزی، صنعت، انرژی و …)
و در کنار اين پروژه های رسمی، ده ها برنامه غيرعلنی چون جلسات ذکر و اوراد با پيشگويان و اهل معرفت و سير و سلوک و … که ايشان شديداً به آن اعتقاد دارند و …
به هر ترتيب آنها می دانند که رهبری دوم جمهوری اسلامی ايران در ميان روحانيون سرشناس و رده اول حاضر در انقلاب جايی ندارد، آنجا که چهره هايی چون آيت الله خمينی، شريعتمداری، منتظری، مطهری، طالقانی مفتح، بهشتی، رفسنجانی و باهنر ديده می شوند، ايشان در ميان اعضای اوليه و اصلی شورای انقلاب نبود و بنا به توصيه برخی حاضران در مرحله بعد که اين شورا اعضايش را افزايش داد به جمع آنان افزوده شد. بعدها به سفارش آيت الله منتظری به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. در جريان رياست جمهوری او، منازعات دامنه دار با نخست وزير تحميلی اش، ميرحسين موسوی، در تمام موارد به زيان او به پايان رسيد و در تمام اين اختلافات، آيت الله خمينی طرف نخست وزير را گرفت. نام او هيچ گاه به عنوان نظريه پرداز مطرح نبوده است (ايشان مترجم آثار سيد قطب بودند) و تنها موردی که تفسيرش از «ولايت فقيه» را در نماز جمعه تهران بيان کرد، با واکنش شديد و علنی آيت الله خمينی رو به رو شد. در دوران جنگ نيز رهبر انقلاب، نمايندگی خود در شورای عالی دفاع را از او گرفت و به هاشمی داد، علاوه بر آن فرماندهی جنگ را نيز به هاشمی تفويض کرد. او رهبری خود را نيز در اذهان سياسی مديون تلاش هاشمی رفسنجانی در خبرگان رهبری است، پس از آن نيز صلاحيت دينی و مرجعيت ايشان همواره توسط مراجع مستقل به ويژه آيت الله منتظری زير سؤال بوده است.
اين همه شخصيتی از رهبری دوم انقلاب ساخته است که «حلقه ذی نفوذ» به خوبی به اعماق و ابعاد آن آگاه است و اين آگاهی ، به اين حلقه، امکان و قدرت مديريت مستقيم و غيرمستقيم را از طريق طراحی مجموعه ای از برنامه های تشويقی (از لحاظ ذهنی) ممکن نموده است.
پانويس ۴ – به دنبال اين فضاسازی ها بود که رهبری به برداشتی قطعی و خلل ناپذير درباره اصلاح طلبان رسيد:
چهره های فرهنگی آنها به شدت غربگرا هستند، سياسيون آنها يا وابسته اند يا مرعوب و مديران آنها اکثراً نا سالم. بنيان های اعتقادی و دينی آنها بسيار ضعيف شده است، عقلا و رهبران آنها نيز عملاً توسط نيروهای تندرو و مشکوک (نفوذی) مديريت می شوند، اکثريت مطلق آنها اعتقادی به او و جايگاه رهبری ولی فقيه ندارند و از همه مهم تر مترصد فرصتی برای تضعيف و حذف رهبری هستند، در سياست خارجی نيز معتقد به هضم در الگوی نظم نوين جهانی (نظام سلطه) و دوستی با دشمنان انقلاب هستند و … . نتيچه چنين نگاهی به «انقلابيون پشيمان» و يا «نفوذی ها»، خانه دشمن خواندن مطبوعات، و سخنرانی شديد الحنی عليه آن (که توقيف فله ای مطبوعات را در پس داشت)، مرعوب خواندن مجلس ششم در برابر آمريکا و فاسد خواندن آنها در جريان پرونده جزايری (دستمال آلوده نمی تواند شيشه را تميز کند و …)، حکم حکومتی برای قانون مطبوعات، سفر به سيستان در روز انتخابات شوراها و اعلام اينکه حتی اگر برخی تأييد صلاحيت شدگان (که مورد تأييد ايشان نبودند) رأی بياورند او دخالت خواهد کرد، سخنرانی عليه مراسم تحويل سال در تخت جمشيد و … همه گوشه هايی از موفقيت تصميم سازان در القای تصوير دلخواهشان از اصلاح طلبان نزد رهبری بود. البته در طول اين سالها شالوده فکری ايشان به طور عميق به ابتکار عمل قدرت های استعمارگر در تاريخ سده های اخير ايران به صورت مستقيم يا توسط «ايادی داخلی» («بابی ها، بهايی ها، فراماسون ها، روشنفکران، سياستمداران و تکنوکرات های غربزده و …») باور دارد. اين رويکرد با تلاش برخی تاريخ دانان برای ايشان مستند سازی شده تا ذهنيت «دشمن انگار» از برخی مستندات (جزء) به يک استنتاج کلی (کل) برسد و سپس اين روايت کلی مبنای تحليل هر جزء ديگر نيز بشود. در حال حاضر مهمترين نقش را در اين بخش علی اکبر ولايتی ايفا می کند ،او به عنوان چهره ای آگاه به تحولات بين الملل و تاريخ دان ,روايتی «دشمن محور «و نفوذی مدار » از تاريخ سده های اخير ايران را با نگاهی آرمانی و نوستالژيک به دوران صفويه به رهبری ارايه می کند که ملهم از نکات مهم برای امروز است و ظرفيت مناسبی برای مشابه سازی های تاريخی و ارضا کننده دارد .علاوه بر مورد فوق جمعی از اقتصاد دانان و يکی دو جامعه شناس ، از چند سال پيش در پی مستند سازی و نظريه پردازی اين تئوری هستند :»توسعه اسم رمز استعمار جديد است «.اينان با صرف هزينه های کلان و مسافرت های مکرر (به ويژه به چين) در پی کشف الگو های آلترناتيو پيشرفت و تحول اند .البته طنز تاريخ اينجاست که اخيرا می گويند اين الگو های متفاوت نيز خود نسخه ای ديگر ازهمان الگو های نظام سلطه است و بايد به کلی چرخ را از نو (و البته توسط آنها) اختراع کرد .در اين بخش «فرامرز رفيع پور» نويسنده کتاب» تضاد و توسعه «نقش محوری داشته است .اين تلاش ها با رمز گشايی از «حربه دموکراسی «به عنوان راهکار استعمار جديد در جهان تکميل شده است.منحصر کردن ادبيات دموکراتيزاسيون به افرادی از قبيل تافلر ، هانتينگتون و فوکوياما توسط چند تن از اساتيد دانشگاه امام حسين به همراه گزارش های آخر الزمانی از وضعيت وخيم اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی امريکا ، بخش تکميلی «باز شناسی ابعاد نظام سلطه» است .
در اين فرايند مدام به روز شونده ،ذهنيتی انباشته از سو ظن و تو طئه شکل گرفته است که به گونه ای دگم و بنيادی ،دموکراسی،توسعه و حقوق بشر را اسم رمز های دشمن برای نابودی انقلاب (به عنوان مهمترين هسته مقاومت عليه نظام سلطه در جهان ) می داند. اطلاعات کاناليزه شده توسط بولتن سازان و مشاوران خاص (کار شناسان حلقه )نيز متناسب با ان ذهنيت تدوين می گردد و نتايجی کاملا مشخص و قابل مديريت را در پی خواهد دشت. نتايجی که ضمن تاييد ذهنيت توطئه ای فوق ،تبعات عملی نيز دارد.
پانويس ۵ – اين کشمکش ميان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات موازی در سال ۱۳۸۸ با روی کار آمدن مصلحی که يکی از مهره های حلقه ذی نفوذ بود با تصفيه گسترده وزارت اطلاعات در تمام سطوح به نفع سازمان اطلاعات موازی خاتمه يافت. جالب آنکه درصد زيادی از اعضای وزارت اطلاعات در انتخابات به ميرحسين موسوی رأی داده بودند و کارشناسان اين وزارت خانه برمبنای نظر سنجی های خود در سراسر کشور، شب قبل از انتخابات در گزارشی به رؤسای قوا و رهبری، انتخابات را دو مرحله ای پيش بينی کردند (گويا آخرين گزارش وزارت کشور احمدی نژاد و مرکز نظر سنجی صدا و سيما نيز به نتايج مشابهی رسيده بوده است ). در ايام انتخابات نيز وقتی حجة الاسلام سعيدی نماينده رهبری و سپاه، در حمايت از احمدی نژاد در وزارت اطلاعات سخنرانی کرد با اعتراضات گسترده مستمعين که همگی از اعضای وزارت خانه و دانشجويان دانشگاه وزارت اطلاعات بودند روبه رو شد، به گونه ای که با گلايه و اعتراض گفت: » مثل اينکه بايد اول فکری به حال اينجا کرد.» به هر ترتيب پس از انتخابات اين فکر شد و تصفيه گسترده اتفاق افتاد. حتی پس از آن نيز يکی از محافل نزديک به حلقه ذی نفوذ، از «ديدار يکی از معاونين سابق وزارت اطلاعات با جان کری» خبر داد و ديگری از حضور نيروهای اطلاعات در ميان اغتشاشگران پرده برداشت و …
پانويس ۶ – البته پس از دوم خرداد، محافظه کاران در چند کانون سياسی به فکر بازسازی خود بودند، اما اين کانون ها با دو شکست پی در پی ديگر کاملاً منفعل و بی تأثير شدند و محافظه کاران بازسازی مجدد خود را تماماً مديون حلقه ذی نفوذ هستند. اگر چه آن بازسازی ديری نيانجاميد و تنها صورتی از آنها باقی مانده است. از مهمترين کانون های سياسی فعال آن زمان يکی حلقه جهرمی در شورای نگهبان بود که بخشی از نيروهای جناح راست را در بخش های اداری اين شورا سازماندهی کرده بود، به عنوان مثال شيخ عطار به عنوان عضوی از اين جمع مأمور بازشماری پاره ای صندوق های رأی انتخابات مجلس ششم در تهران و ابطال ۷۰۰.۰۰۰ رأی تهران و ورود غيرقانونی حداد عادل به آن مجلس شد و يا احمدی نژاد همين مأموريت را در آذربايجان غربی انجام داد و آرای خوی و اروميه را تغيير داد و يا محمد زاده (استاندار متقلب لرستان ) که آرای ناطق نوری را در خرداد ۷۶، ۱۰۳ درصد واجدين آرای استاد اعلام کرده بود) و يا کردان و …
کانون ديگر با محوريت تشکيلاتی کردان در صدا و سيما تشکيل شده بود. او يازده سال معاون مالی- اداری صدا و سيما بود و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم ميلياردها تومان تخلفش علنی شد. خود در مصاحبه ای اعلام کرد «جلساتی ۶-۷ نفره داشتيم برای دفاع از انقلاب، کار پشت صحنه صدا و سيما مهمتر از کار آنتنی بود». او در اين دوران به عنوان يکی از هاديان سپاه، سخنرانی های متعددی در حفاظت اطلاعات سپاه استانها داشت. کار پشت صحنه صدا و سيما بعلاوه سازماندهی و استخدام صدها نيروی سازمانی در صدا و سيما (با معرفی نامه بسيج) و تر و خشک کردن نيروهای خودی با پول تبليغات صدا و سيما از جمله افتحارات او بود. او اگر چه از نيروهای درجه سه و چهار حلقه ذی نفوذ است اما خوانندگان می توانند برای شناسايی کارکرد مطلوب عواملی اداری اين حلقه به آن مراجعه کنند. او در انقلاب ۲۰ ساله بوده و هيچ سابقه ای از مبارزات در دوران شاه نداشت. اما پس از پيروزی انقلاب به شدت فعال می شود، به سپاه و کميته می پيوندد، مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه آمل می شود و همان زمان فرمانده سپاه را شنود می کرده است و از آنجا که سپاه آمل را تحت نفوذ منافقين می دانست، نوعی «سيستم موازی» راه اندازی می کند، سپس به دادستانی انقلاب در آمل، نور و محمود آباد می رود و در آنجا سيستم خاصی برای برخورد با مخالفان سياسی دارد: بردن به مقری که در اطراف شهر درست کرده است برای اعتراف و … سپس به فرمانداری گنبد می رسد که از آنجا عزل می شود (خود دليل اين عزل را ميزبانی گرمش از آيت الله خامنه ای عنوان می کند.) پس به سفارش رئيس جمهور وقت (خامنه ای) به ستاد اجرايی فرمان امام می رود و بعدها که به سازمان ثبت اسناد می رود از افتخاراتش به تأسيس يک سيستم نظارتی غيرعلنی در سازمان اشاره می کند و … حتی زمانی که به دليل رسوايی مدرک تقلبی اش از اکسفورد توسط مجلش هشتم استيضاح می شود ۱۲۰ پرونده عليه نمايندگان مجلس (دوستان ديروزش) جمع می کند و …
به اين کلمات کليدی توجه کنيد:
اطلاعات سپاه، شنود، سيستم موازی، دادستان انقلاب، مقر اعتراف گيری بيرون شهر، ستاد اجرايی، سيستم نظارتی مخفی، مدرک تقلبی، پرونده نمايندگان، و رصد فعاليت های براندازانه عليه جمهوری اسلامی، استخدام ۳-۵ هزار نيروی هم خط با معرفی بسيج در صدا و سيما، سوء استفاده از ميلياردها تومان از درآمدهای تبليغاتی صدا و سيما، … اين همه بخش هايی از جغرافيای مشترک همه اعضا و عوامل «دستگاه های امنيتی موازی» است.
پانويس ۷ – در دور اول انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴، علاوه بر نامه مفصل و مستند هاشمی درباره دخالت پاره ای از فرماندهان سپاه و بسيج و نيروهای انتظامی (با ذکر اسامی و مورد)، سه وزير دولت در نامه هايی به رهبری دخالت گسترده سپاه و بسيج را به او اطلاع دادند. اين همه قبل از برگزاری انتخابات بود، اما کمترين تأثيری نداشت. حلقه ذی نفوذ پس از فاز دوم (تقلب و تخلف گسترده حزب پادگانی و لشکر نظارتی) مراحل بعد را نيز بدون کمترين دغدغه ای انجام داد:
• رزونامه حلقه ذی نفوذ، کيهان و خبرگزاری فارس، عصر روز انتخابات تيتر فردای خود را برگزيدند (راه يابی احمدی نژاد به دور بعد)
• اول صبح روز شنبه، برخلاف قانون، سخنگوی شورای نگهبان نتيجه انتخابات را به نفع «احمدی نژاد و هاشمی» اعلام کرد، حال آنکه آمار وزارت کشور چيز ديگری بود (کروبی و هاشمی)
• تلويزون و راديو به صورت مکرر نتيجه ارائه شده توسط شورای نگهبان را اعلام کرد و وزارت کشور خاتمی نيز منفعل شد و تنها اين گفته مدير کل آن به يادها ماند که «سازمان و فکر قتل های زنجيره ای در يک دستگاه نظامی رشد کرده است.»
• اينگونه بود که مهدی کروبی، گلايه مند از انفعال وزارت کشور خاتمی، مصاحبه ای ترتيب داد و از رهبر خواست «در مقابل باند مشخصی از نظاميان بايستد و دخالت کند» و پس از آنکه با پاسخ شفاهی و تند رهبری رو به رو شد، نامه ای تاريخی نوشت و در آن به دخالت مجتبی خامنه ای در انتخابات اشاره کرد و گلايه ناطق نوری از رهبری درباره حمايت آقازاده (مجتبی) از يک کانديدای خاص و پاسخ تاريخی رهبر مبنی بر اينکه «ايشان (مجتبی خامنه ای) آقا زاده نيست، آقاست» را افشا کرد.
پانويس ۸ – محمد باقر قاليباف نامزد اصلی ( يا بر اساس روايت سردار ذوالقدر نامزد «لايه اول») در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ بود، اما بازخوردهای ارائه شده از بدنه حزب پادگانی و لشکر نظارتی مؤيد اين بود که رويکرد تبليغاتی او، برخی از نيروها را مسأله دار کرده است و در عوض محمود احمدی نژاد امکان اجماع بالاتری نسبت به او در ميان بنده بسيج دارد. لذا چند روز مانده به انتخابات دور اول، مهره خود را عوض کردند و البته قاليباف برعکس محسن رضايی ماند تا آرای طبقه متوسط، آرای اصلاح طلبان و هاشمی را کاهش دهد. پس از آن نيز قاليباف هميشه فضای بازی به عنوان چهره ای متفاوت داشته است، چهره ای که گروه هدف اصلی اش طبقه متوسط است؛ اقدامات او در اين سالها نيز همه در چنين چارچوب صورت گرفته است:
– اقدامات مدرن و توسعه گرا در نيروی انتظامی از ماشين های مرسدس بنز گرفته تا پليس ۱۱۰ و ارتباطات مردمی ۱۳۷ و …
– رويکرد تبليغاتی کاملاً مدرن (حتی مدرن تر از اصلاح طلبان) در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴
– سياست های مدرن رسانه ای در انتشار وبسايتهای مختلف اينترنتی، ادامه رويکرد روزنامه همشهری (در مقايسه با روزنامه ايران که توسط احمدی نژاد به يک کيهان رنگی تبديل شد)، انتشار روزنامه تهران امروز ( که پای ثابت مرور روزنامه ای بی بی سی فارسی است) هفته نامه پنجره و … که همه متناسب با طبقه متوسط منتشر می شود.
– حضور بين المللی در چارچوب ارزش های طبقه متوسط تحصيلکرده ايران به عنوان مثال در اجلاس سالانه داووس يا اجلاس بين المللی کپنهاگ (۲۰۰۹)
– ارائه تصويری مدرن (مثلاً مصاحبه ای که در آن از ديدن سريال ۲۴ و يا Lost صحبت می کند و …)
– و از همه مهمتر اقدامات توسعه گرايانه با تبليغات مدرن در شهرداری تهران در زمينه زيرساخت های شهری (تونل رسالت و توحيد، بزرگراه ها و پل ها …) و فعاليت های فرهنگی اجتماعی ( سازمان فرهنگی هنری شهرداری و معاونت های فرهنگی اجتماعی)
– تمايز گزاری دائم با احمدی نژاد و انتقادات صريح از دولت از موضع يک تکنوکرات تخصص گرا
اما از ديگر سو ميتوان شواهد و نمونه هايی از هماهنگی او با «حلقه گردانندگان دستگاه های امنيتی موازی» نيز ارائه داد:
– سخنرانی خصوصی او که در تابستان ۱۳۸۸ در فضای مجازی منتشر شده، در کنار انتقادات بسيار شديدی که از احمدی نژاد و همکارانش داشت، نظرات بسيار افراطی در زمينه «اطاعت مطلق و چشم بسته از رهبری»، بی دين و ايمان خواندن اصلاح طلبان و منتقدان سياسی
– پرونده وبلاگ نويسان که در زمان تصدی او بر نيروی انتظامی، توسط محفل ذی نفوذ طراحی شده بود به عامليت اداره اماکن و حفاظت اطلاعات ناجا انجام شد (بازوهای عملياتی انتظامی حلقه). اما او نيز در جريان شکنجه های زنجيره ای وبلاگ نويسان بود و لب به اعتراض يا انتقاد نگشود
– پرونده احضار هنرمندان و سينما گران، دستگيری پاره ای از آنان (از جمله سيامک پورزند) توسط اداره اماکن و حفاظت اطلاعات ناجا در زمان تصدی او بر ناجا انجام شد
– بعضی از عوامل اجرايی حلقه (که لا اقل در گذشته چنين نقشی ايفا کرده اند) پس از جابه جايی به شهرداری تهران منتقل شدند، از جمله سردار آقامير قائم مقام اسبق بسيج که در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴، متهم به تخريب گسترده هاشمی و توزيع مليون ها CD عليه هاشمی بود. او پس از رفتن طائب به بسيج، مسئول ورزش بسيج شدو در ماههای اخير به شهرداری تهران منتقل شد. قاليباف هم اکنون به عنوان نماد تغيير و يکی از دو گرايش مجاز سياسی است
پانويس ۹ – حسين طائب که هم اکنون رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نقشی محوری در رخدادهای اخير داشته و از اعضای اصلی و مؤثر حلقه گردانندگان دستگاه های امنيتی موازی است. نگاهی به سوابق و جايگاه وی به دليل اهميتی که او در تحولات اخير و به ويژه آينده ايران دارد ضروری است. به ويژه آنکه او چهره نيمه آشکار بخش اصلی و هسته قدرت ايران است:
– او رابطه بسيار نزديکی با مجتبی خامنه ای دارد. اين رابطه به سابقه حضور هر دوی آنها در «گردان حبيب» در سالهای آخر جنگ ايران و عراق، باز می گردد. هم اکنون بخش قابل توجهی از افراد مورد اعتماد حلقه ذی نفوذ از دوستان اين دو نفر هستند که بعضاً سابقه حضور در گردان حبيب را دارند، مانند سردار محقق که در نيروی مقاومت بسيج مسئوليت دارد و …
– طائب همکار سعيد امامی بوده و همزمان که امامی معاونت اصلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت او نيز معاونت ضد جاسوسی آن وزارتخانه را بر عهده داشت و با توصيه مجتبی خامنه ای که خود ارتباط و دوستی بسيار نزديکی با امامی داشت، از ابتدا عضو حلقه ذی نفوذ بوده است.
– پس از قتل سعيد امامی، طائب و رمضانی در يک پروسه چند ساله جای او را اشغال کردند. اين دو طراحی و مديريت سازمان اطلاعات موازی را بر عهده داشتند. البته طائب علاوه بر چهره امنيتی، به عنوان تصميم ساز سياسی نيز در بسياری اوقات نقش مهم دارد.
– هم اکنون پس از مجتبی خامنه ای او ذی نفوذ ترين عنصر قدرت در ايران پس از رهبری است.
– پس از انتخابات مجلس هفتم، او به همراه مجتبی خامنه ای در رقابت های درونی بيت رهبری کاملاً دست بالا را پيدا کردند و هر روز به قدرت متمرکزشان افزوده شده است.
– طراح پروژه انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ با سه هدف (انتخاب مجدد دولت هماهنگ، حذف اصلاح طلبان و تضعيف هرچه بيشتر هاشمی) و فرمانده عملياتی کودتا بر عهده او بود. او به طور غيررسمی فرمانده اجرايی (به جای دولت)، قضايی (به جای قوه قضاييه)، و امنيتی (به جای شورای عالی امنيت ملی) بود.
– او پس از انتخابات، در مصاحبه ای مطبوعاتی از جايگاه واقعی خويش صحبت می کند، نگاهی به برخی ازاين سخنان نشان از جايگاه او دارد،
o آمريکايی ها پيش از انتخابات خواهان مذاکره بودند. «ما» گفتيم بايد بعد از انتخابات مذاکره کنيم تا از موضع بالاتر صحبت کنيم.
o «ما» پيامک (SMS) ها را قطع کرديم چون معترضان می خواستند در مقابل وزارت کشور تجمع کنند و راه پيام رسانی را «ما» قطع کرديم.
o «ما» به معترضان اجازه ميتينگ نمی دهيم.
o بديهی است که «ما» به نمايندگان معترضان پس از انتخابات اجازه حضور در صدا و سيما نمی دهيم، «ما» نمی توانيم رسانه را در اختيار آنها بگذاريم.
o تحليل های «محسن رضايی را انتخاباتی» می دانيم، او می خواهد خودش را در عرصه سياسی نگهدارد.
o سران فتنه موضوع حکميت را از طريق لاريجانی پيگيری می کردند، چگونه ممکن است در کشوری که هر ساله يک انتخابات برگزار می شود، شورای حکميت تشکيل داد، بنابراين شورای نگهبان آنرا نپذيرفت.
o خواص مردود شدند و کسانی که سنگ اين انقلاب را به سينه می زدند و خودشان را بانيان انقلاب می دانستند، با دشمنان هم صدا شدند.
o ريزش نيروهای انقلاب طبيعی است، دهه چهارم انقلاب دهه ريزش است.
اين سخنان در روزهای پس از انتخابات در جمع خبرنگاران توسط طائب مطرح شده است. به وضوح مشخص است که او از موضع رهبری با مسئوليت تام امنيتی- سياسی- قضايی صحبت می کند، از همين موضع است که او کمسيون امنيت ملی مجلس هشتم را که با تشکيل کميته حقيقت ياب، خواهان شناسايی عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران بود، به صراحت از اين کار منع می کند و موضوع را «به آنها مربوط نمی داند».
او تا خرداد ماه ۸۷ که هنوز «گفتمان جنگ نرم» توسط کارشناسان مورد اعتماد صورت بندی نشده بود، در چارچوب گفتمان «تهاجم و شبيخون فرهنگی» صحبت می کند و در ابراز نظری در اين ماه تهديد نرم را به بازی های رايانه ای و انيميشن مربوط می داند(۱/۳/۸۷) اما به مرور که «طرح دهه چهارم و …» و «جنگ نرم» تئوريزه می شود او ابراز می کند:
– تهديدات منطقه ای وجود ندارد، اما بايد برای تهديدات قدرت های فرامنطقه ای آماده بود و بخش رزمی بسيج بايد برای جنگ نامتقارن آموزش ببيند، لذا تقويت گردان های رزمی کربلا برای عمليات ويژه جنگ های نامتقارن و تشکيل «هسته های مقاومت» برای تهديد منافع آمريکا در سراسر جهان الزامی است.» البته همزمان به دليل چالشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه آمريکا از «جهان پس از آمريکا» نيز سخن می راند.
– تهديد اصلی دشمن در دهه چهارم، مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب است.
– برای نابودی صهيونيزم و ليبراليزم اول بايد نظام های آن را از بين برد و بعد ريشه ها را
– علوم انسانی بايد متحول شود و نسبت به علوم پايه به ويژه فيزيک، شيمی و رياضی اهميت چندانی ندارد
– بايد در حوزه ورزش و علم افراد با استعداد را شناسايی کنيم و آن ها را به طور ويژه برای رقابت های جهانی پرورش دهيم (رويکرد بلوک شرقی، قهرمان پروری گلخانه ای)
– الزامات دهه چهارم انقلاب، بازنشستگی نسل اولی های انقلاب است، بايد «انسانهای همطراز با انقلاب» و با کارآيی بالا تربيت کنيم تا نظام اسلامی در دهه چهارم به عنوان الگوی پيشرفت برای ديگر ملت ها معرفی شود.
– نگذاريم دشمن ما را از تحقق الزامات دهه چهارم انقلاب غافل کند.

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

RSS روز آنلاين

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS گویا

توییتر

Follow WeinGreen on Twitter

آخرین اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید

سبز نامه

روشی آسان و سریع برای دسترسی به وب سایت‌های فیلتر شده

سبز پروکسی
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: